Deskripsi masalah
Dizaman ini , hampir semua orang sudah akrab dengan yang namanya internet. Dari yang hanya sekedar main-main, sampai mencari nafkah. Bahkan akhir-akhir ini ada Autotrade Gold ATG5.0, yang merupakan Robot trading Emas. Namun, kita tidak akan membahas itu. Kali ini kita lebih ke praktik jual beli uang asang via online.
Sebut saja kang Tukimin yang kesehariannya berbisnis menjual uang asing. Prakteknya kurang lebih demikian, dia menabungkan sejumlah uang di ATM, semisal Rp. 10.000.000,- kemudian semua jumlah uang tersebut digunakan untuk membeli uang dolar di tabungan Internasional(semisal Paypall dll.)menjadi 740,75 USD.
Namun dia belum pernah melihat bentuk uangnya seperti apa, baunya seperti apa, uang itu kasar atau halus, karena hanya berupa nominal tulisan di tabungan Internasional tersebut. Kemudian terkadang dia menjualnya lagi sebagian uangnya ke Eropa, semisal 300 USD ditukarkan menjadi 421,77 Poundsterling.
Jadi total uangnya sebesar 440,75 USD dan 421,77 Poundsterling. Dan perputaran uang itu terus dia lakukan melihat situasi dan kondisi nilai tukar mata uang mancanegara. Jika nilai belinya turun maka dia membelinya dan ketika nilai jualnya naikmaka dia menjualnya. Dan setelah satu bulan, dia rupiahan menjadi Rp. 25.000.000,- Setelah itu dia baru mengambil keuntungannya.
Pertanyaan :
- Dinamakan akan apakah praktek transaksi dalam deskripsi di atas ?
Jawab : Bai’
فتح المعين (3/ 5)
وشرعا: مقابلة مال بمال.على وجه مخصوص.
الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3)
واصطلاحاً عند الحنفية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخصوص أي بإيجاب أو تعاطٍ. وخرج بقيد: (مفيد) ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم. وغير المرغوب: مثل الميتة والدم والتراب (1) .
وقال النووي في المجموع: البيع: مقابلة مال بمال تمليكاً (2) .
وعرفه ابن قدامة في المغني (3) : مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.
الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 3)
والمراد بالمال عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم. وقد انتقد الأستاذ الزرقاء هذا التعريف، واستبدل به تعريفاً آخر، فقال: المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس
منهج الطلاب (ص: 38)
كتاب البيع أركانه عاقد ومعقود عليه وصيغة ولو كناية إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم كبعن
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 460)
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
تمهيد :
تمكن أبناء العالم المعاصر من إنجاز كثير من معاملاتهم وعقودهم المالية بواسطة آلات الاتصال الحديثة، كالهاتف والبرقية واللاسلكي والتلكس والفاكس ونحوها، وأصبح ضرورياً معرفة كيفية إبرام تلك العقود من الناحية الشرعية، وهذا ما أبينه هنا بالاعتماد على ما كتبه فقهاؤنا وقرروه عند الكلام على صيغة العقد، وشروط الإيجاب والقبول، وشروط تحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب ليكون شطرا العقد في مجلس واحد.
وبما أن هذه المعلومات معروفة في الجامعات، فأكتفي بإيجازها هنا، لتكون مدخلاً للحكم على موضوع البح
صيغة العقد: هي ماصدر من المتعاقدين دالاً على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه. وتعرف تلك الإرادة الباطنة بواسطة اللفظ أو القول أو ما يقوم مقامه من الفعل (المعاطاة) أو الإشارة أو الكتابة. وهذه الصيغة هي الإيجاب والقبول الدالان على تراضي الجانبين بإنشاء التزام بينهما، وتسمى الصيغة عند القانونيين التعبير عن الإرادة.
والتعبير عن الإرادة العقدية الجازمة يكون بأي صيغة تدل عرفاً أو لغة على إنشاء العقد،سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة (1) .
والقول أو اللفظ مثل بعت واشتريت، ورهنت وارتهنت، ووهبت وقبلت، وزوجت وتزوجت.
والفعل أو المعاطاة أو المراوضة: هو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول (2) ، كأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع الثمن للبائع دون كلام من كلا الطرفين أو من أحدهما، سواء أكان المبيع حقيراً بسيطاً أم نفيساً. وهذا جائز عند جمهور العلماء غير الشافعية، لتعارفه بين الناس، لكن عقد الزواج بالإجماع لا ينعقد ولا يصح بالفعل أو بالمعاطاة كإعطاء المهر مثلاً، بل لا بدّ فيه من النطق بالإيجاب والقبول، لخطورته وأهميته، وتأثيره الدائم على المرأة، وحفاظاً على حرمات الأعراض المصونة شرعاً.
الموسوعة الفقهية (78/ 5، بترقيم الشاملة آليا)
تستخدم النقود في عقود المعاوضات والأنكحة والتبرعات وغيرها ، ولا تختص بذلك فقد تستعمل العروض أيضا ، فيكون العرض ثمن مبيع ، أو أجرة ، أو مهرا أو موهوبا ، أو جعلا ، أو غير ذلك .
وفي البيع يسمى بيع العرض بالعرض مقايضة ، وبيع العقار بالعقار مناقلة .
غير أن الأكثر في المبايعات ونحوها أن يكون العوض نقدا ، وهي الوظيفة الكبرى للنقود ، ويسمى العوض النقدي ثمنا ، وتنظر أحكام النقود في المبايعات في مصطلح ( ثمن ف 8 ) .وإذا بيع النقد بالنقد سمي ذلك صرفا ، وهو تبادل العملات بعضها ببعض .وإذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد ، وإلا كان ربا فضل أو ربا نسيئة ، وإذا بيع بنقد من غير جنسه وجب التقابض ولم يجب التماثل
- Menurut fiqh , legalkah praktek transaksi tersebut?
Jawab : Legal kalau ada Qobt di Majlis Akad Yakni ketika kang Tukimin bertransaksi melalui internet maka bank langsung memproses transaksinya tersebut.
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 463)
كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة :
ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد (2) ، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات»وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس.ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها: هو مجلس تبليغ الرسالة، أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس، لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب فقبل، في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان، لم ينعقد العقد. وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية.
Qobt Hukmi
الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 158)
القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر :
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.
ثانياً: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
1) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ – إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ب ـ إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
Beda Bank
ج ـ إذا اقتطع المصرف ـ بأمر العميل ـ مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
Lambatnya proses Bank ditoleransi
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه، وحجزه للمصرف
الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 179)
2 – البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول: يصح اتفاقاً، ويكون مجلس التعاقد هومجلس بلوغ الرسالة من العاقد الأول إلى العاقد الثاني، فإن تم القبول بعد هذا المجلس لم ينعقد العقد.
الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 24)
التعاقد بالمراسلة: أما الكتابة: فهي أن يكتب رجل إلى آخر: ( أما بعد، فقد بعت فرسي منك بكذا ) فبلغه الكتاب، فقال في مجلسه ( أي مجلس بلوغ الكتاب): ( اشتريت أو قبلت ). ينعقد البيع لأن خطاب الغائب كتابة يجعله كأنه حضر بنفسه، وخوطب بالإيجاب فقبل في المجلس، فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد البيع
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 724)
أحكام مجلس العقد :
نصت المادة (95) على ما يلي: «1 – إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل.
2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدرقبل أن ينفض مجلس العقد»
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 725)
دلت هذه المادة على أحكام تتعلق بمجلس العقد: وهي جواز الرجوع عن الإيجاب الموجه قبل صدور القبول الفوري من القابل. ولا يشترط القبول الفوري، وإنما يكفي حدوثه ما دام مجلس العقد قائماً بأن لم يحدث إعراض عنه أو انشغال بغيره. وهذه الأحكام تتفق مع ما عرفناه من مذهب الحنفية في تكوين العقد.
قال الدكتور السنهوري: ولا شك في أن الوضع على هذا الأساس المستمد من الشريعة الإسلامية قد أصبح وضعاً عملياً معقولاً، ولم تعد الفورية في القبول لازمة، بل يجوز فيه التراخي مدة معقولة لا ينشغل فيها المتعاقدان بغير العقد، ويبقى فيها الموجب على إيجابه. وهذا هو في نظرنا خير تفسير لقواعد الفقه الإسلامي في مجلس العقد (1) .
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 464)
زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين :
أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب (1) .
فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي، وقال أحدهما للآخر: بعتك الدار أو السيارة الفلانية، وقال الآخر: قبلت، انعقد العقد، بمجرد إعلان القبول، ولو لم يعلم الموجب بالقبول، بأن انقطع الاتصال بينهما.
Dain
الموسوعة الفقهية (2/ 735، بترقيم الشاملة آليا)
الدّين هو الوصف الثّابت في الذّمّة ، أو هو اشتغال الذّمّة بمال وجب بسبب من الأسباب ، سواء أكان عقداً كالبيع والكفالة والصّلح والخلع ، أم تبعاً للعقد كالنّفقة ، أم بغير ذلك كالغصب والزّكاة وضمان المتلفات ، ويطلق على المال الواجب في الذّمّة مجازاً ، لأنّه يؤول إلى المال
الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 79)
ومثال بيع الدين لغير الدين: أن يقول رجل لغيره: بعتك السلعة التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهر. وهذا أيضاً حرام.
وإذا كانت أغلب عمليات البورصة تتم في صورة بيع الدين بالدين دون تسليم ولا تسلم كما هو ملاحظ، فلا تجوز هذه العمليات، ولا بد من تعجيل تنفيذ الصفقة دون تأخير. أما بيع الدين نقداً في الحال: فمختلف فيه، فقد أجاز جمهور الفقهاء غيرالظاهرية بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له، ولم يجز الجمهور غير المالكية بيع الدين لغير المدين،وأجازه المالكية بشروط ثمانية تبعده عن الغرر والربا وأي محظور آخر كبيع الطعام قبل قبضه
الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 517)
وبناء عليه: لا تصح عند الحنفية قسمة الديون المشتركة قبل القبض؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض؛ لأن الدين في حكم المعدوم، ووجوده اعتباري
الموسوعة الفقهية (2/ 11770، بترقيم الشاملة آليا)
«القبض الحكميّ»
13 – القبض الحكميّ عند الفقهاء يقام مقام القبض الحقيقيّ ، وإن لم يكن متحقّقاً حسّاً في الواقع ، وذلك لضرورات ومسوّغات تقتضي اعتباره تقديراً وحكماً ، وترتيب أحكام القبض الحقيقيّ عليه ، وذلك في حالات ثلاث :
الحالة الأولى : عند إقباض المنقولات بالتّخلية مع التّمكين في مذهب الحنفيّة ، ولو لم يقبضها الطّرف الآخر حقيقةً ، حيث إنّهم يعدّون تناولها باليد قبضاً حقيقيّاً ، والقبض بالتّخلية قبضاً حكميّاً ، بمعنى أنّ الأحكام المترتّبة عليه كأحكام القبض الحقيقيّ .
الحالة الثّانية : إذا وجب الإقباض واتّحدت يد القابض والمقبض وقع القبض بالنّيّة ، قال القرافيّ : ومن الإقباض أن يكون للمديون حقّ في يد ربّ الدّين ، فيأمره بقبضه من يده لنفسه ، فهو إقباض بمجرّد الإذن ، ويصير قبضه له بالنّيّة ، كقبض الأب من نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه .
الحالة الثّالثة : اعتبار الدّائن قابضاً حكماً وتقديراً للدّين إذا كانت ذمّته مشغولةً بمثله للمدين ، وذلك لأنّ المال الثّابت في الذّمّة إذا استحقّ المدين قبض مثله من دائنه بعقد جديد أو بأحد موجبات الدّين ، فإنّه يعتبر مقبوضاً حكماً من قبل ذلك المدين .
وشواهد ذلك من نصوص الفقهاء عديدة ، منها :
«أ – اقتضاء أحد النّقدين من الآخر»
قال ابن قدامة : ويجوز اقتضاء أحد النّقدين من الآخر ، ويكون صرفاً بعين وذمّة في قول أكثر أهل العلم ، وقال الأبيّ المالكيّ : لأنّ المطلوب في الصّرف المناجزة ، وصرف ما في الذّمّة أسرع مناجزةً من صرف المعيّنات ، لأنّ صرف ما في الذّمّة ينقضي بنفس الإيجاب والقبول والقبض من جهة واحدة ، وصرف المعيّنات لا ينقضي إلاّ بقبضهما معاً ، فهو معرّض للعدول ، فصرف ما في الذّمّة أولى بالجواز .
واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدّنانير وآخذ الدّراهم وأبيع بالدّراهم وآخذ الدّنانير ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فأتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » .
قال الشّوكانيّ : فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثّمن الّذي في الذّمّة بغيره ، وظاهره أنّهما غير حاضرين جميعاً ، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم ، فدلّ على أنّ ما في الذّمّة كالحاضر .
حاشية قليوبي (2/ 424)
تنبيه : شرط الوكيل أن يكون معينا فلا يصح , وكلت كل مسلم أو أحدكما في بيع كذا , وإلا تبعا كوكلتك في بيع كذا وكل مسلم على المعتمد .
حاشية الجمل (13/ 242)
شرح م ر ( قوله : فيتوكل في الإذن في دخول دار ) أي ، وفي طلب لوليمة وحينئذ تجب الإجابة بشرطها ، ويجوز أن يوكل في الإذن إذا عجز عن المباشرة أو لم يلق به ، ويستثنى من الطرد ما إذا وكل الولي الفاسق أن يبيع مال موليه ؛ لأن شرط الوكيل العدالة إذا وكله الولي في بيع مال موليه ا هـ .
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس (6/ 70)
شرط الوكيل صحة مباشرته التصرّف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح توكله، لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى
- Jika dilegalkan , dimanakah majlisul aqdi bisnis kang tumin tersebut?
Jawab : Tempat ketika dia bertransaksi melalui internet
، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد
