Akhir-akhir ini ramai menjadi perbincangan gerai milik Putera Siregar atau yang kita kenal dengan PS Store. Kumparan menuliskan bahwa:”Para pengguna media sosial Twitter meramaikan peristiwa penangkapan Putra Siregar (PS)
selaku penjual ponsel black market (BM) dengan nama toko PS Store di Condet, Jakarta Timur. Dia telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Putra Siregar dituntut dengan Pasal 103 huruf d, UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan,
karena memperjualbelikan barang yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Ia diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 8 tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.”
Namun, titik fokus pada tulisan kali ini adalah:
Bagaimana hukum menjual ponsel ilegal, baik di PS Store atau di gerai ponsel lainnya?
Pada dasarnya, segala bentuk transaksi yang dibungkus penipuan, agama Islam jelas tidak memperbolehkan.
Diantara Hadis Tentang Transaksi Tipuan
من غشنا فليس منا
Barangsiapa yang menipu kita, maka ia bukan bagian dari kita.
من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار
Barangsiapa yang melakukan tipu daya pada kita, maka ia bukan termasuk bagian dari kita. (Pelaku) makar dan tipu daya masuk neraka
Ulama membahas seputar ghissyun di sana
ـ ( غ ش ش ) :
باب الغش والتدليس الغش والتدليس في البيع بمعنى واحد قال الشيخ رحمه الله “
إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه كاذبا أو كتم عيبه
شرح حدود ابن عرفة
Pada dasrnya ghisyyun adalah: perbuatan yang dilakukan penjual agar sesuatu terlihat sempurna dengan jalan menipu ataupun menyembunyikan cacatnya.
Dari sana, muncul syarat jual-beli dalam Islam yang berupa kedua belah pihak harus saling…
…mengetahui terhadap ciri-ciri benda yang akan dibeli.
Tidak boleh ditutup-tutupi.
Namun, masalahnya, bagaimana jika gerai bersangkutan tidak menipu hanya saja menjual barang ilegal, misalnya, selundupan?
Hukum Menjual Ponsel Black Market
Jika sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, maka jual beli ilegal itu memang sah, tetapi haram.
بغية المسترشدين | صـ 91(مسألة : ك) :
يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولايةكدفع زكاة المال الظاهر ،
فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبةجاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ،
وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاًأو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر)
وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلىالوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ،
وما عداه إن كان فيه مصلحةعامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ،
والعبرة في المندوب والمباح بعقيدةالمأمور ،
ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ،
ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليسبحرام أو مكروه ،
فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كتركشرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ،
وقد وقع أن السلطان أمرنائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ،
فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ،
ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس بهلم يسقط الوجوب اهـ
Karena taat kepada kebijakan pemerintah wajib, maka haram untuk membangkang: termasuk menjual barang ilegal.
