Kronologi masalah :

            Operasi penggantian klamin adalah operasi yang mengubah dan merekonstruksi alat klamin luar dari satu jenis menjadi jenis berlawanan, menguah jenis laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk klamin permpuan (vagina) dan membesarkan payudara, sedangkan pengubahan jenis klamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran klamin perempuan, dan menambahkan organ genital laki-laki.

            Menurut pernyataan Prof Dr. Ahmad Rofiq MA, operasi perubahan klamin itu sifatnya aksesoris belaka dan tidak berfungsi secara normal, sehingga menurut beliau statusnya tetap laki-laki meski suara,bentuk tubuh kulit dan setrusnya mirip wanita atau sebaliknya. Selain itu, beliau juga mengatakan menurt hukum islam perkawinan yang dilakukan oleh transseksual adalah haram hukumnya. Pada dasarnya perkawinan transessual adalah perkawinan yang dilakukan sesama jenis kelamin dan islam mengharamkan perkawinan tersebut.

Pertanyaan :

  1. apakah dikatakan berzina apabila seseorang mengganti kelaminnya(penis/vagina) melakukan persetubuhan ?

Jawaban :

tidak dikatakan berzina karna perubahannya tidak total

شرح البهجة الوردية (18/ 173)

( بَابُ الزِّنَا ) بِالْقَصْرِ أَفْصَحُ مِنْ مَدِّهِ هُوَ الْإِيلَاجُ الْآتِي بَيَانُهُ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ قَالَ تَعَالَى : { ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْمِلَلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ ( مِنْ أَوْلَجَ الْفَرْجَ ) الْأَصْلِيَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ يَعْنِي : أَوْلَجَ الْحَشَفَةَ ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ( بِفَرْجٍ ) أَصْلِيٍّ مُتَّصِلٍ مَعَ الْقُيُودِ الْآتِيَةِ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ، أَوْ يَحُدُّهُ كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَوْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ : بِإِيلَاجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ يَرْجُمُ الْإِمَامُ الْمُكَلَّفَ كَانَ ، أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْمَفْعُولَ بِهِ ، وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى تَقْيِيدِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ، وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ غَيْرُ الْإِيلَاجِ كَالْمُفَاخَذَةِ ، وَمُسَاحَقَةِ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَالْإِيلَاجُ فِي غَيْرِ فَرْجٍ ، أَوْ فِي فَرْجٍ زَائِدٍ ، أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، أَوْ مُبَانٍ ، وَإِيلَاجُ قَدْرِ دُونِ الْحَشَفَةِ ، أَوْ قَدْرِهَا مِنْ زَائِدٍ ، أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، أَوْ مُبَانٍ ، فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْحَدَّ ، بَلْ التَّعْزِيرَ .، وَبِقَوْلِهِ : ( يَحْرُمْنَ ) إيلَاجُ الزَّوْجِ ، وَالسَّيِّدِ الْخَالِي عَنْ الْحُرْمَةِ ، وَالْإِيلَاجُ بِشُبْهَةِ الْفَاعِلِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ مَا يُخْرِجُهُ أَيْضًا ، وَإِيلَاجُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ ، وَيُؤَدَّبُ الْمُمَيِّزُ تَأْدِيبًا بَالِغًا ، وَبِقَوْلِهِ : ( لِلْعَيْنِ ) أَيْ : لِعَيْنِ الْإِيلَاجِ ، وَطْءُ زَوْجَتِهِ ، أَوْ أَمَتِهِ فِي حَيْضٍ ، أَوْ نِفَاسٍ ، أَوْ صَوْمٍ ، أَوْ إحْرَامٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ ، أَوْ نَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا لِعَارِضٍ إذْ هُوَ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِلْأَذَى ، ، وَفِي الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ لِحُرْمَةِ الْعِبَادَةِ ، وَفِي الِاسْتِبْرَاءِ لِخَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَبِقَوْلِهِ : ( مُشْتَهًى ) أَيْ : طَبْعًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَصْلِهَا ، وَطْءٌ الْمَيِّتَةِ ، وَالْبَهِيمَةِ ، وَخَرَجَ بِهِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِعِبَارَةِ الْحَاوِي السَّابِقَةِ تَمْكِينُ الْمَرْأَةِ قِرْدًا ،

حاشية إعانة الطالبين (4/ 162)

إدخال حشفة، ولا بد فيها أن تكون أصلية ومتصلة فخرج إيلاج غير الحشفة كأصبعه أو الحشفة الزائدة، ولو احتمالا، كما لو اشتبه الاصلي بالزائد أو المنفصلة فلا حد في جميع ما ذكر لانه لا يسمى زنا (قوله: أو قدرها) أي أو إيلاج قدر الحشفة، وقوله من فاقدها: خرج به ما لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة مع وجودها فلا حد لانه كإدخال بعض أصبع اه. بجيرمي (قوله: في فرج الخ) متعلق بإيلاج، ويشترط فيه أن يكون واضحا فلا حد في إيلاج فرج الخنثى المشكل لانه لا يسمى زنا لاحتمال كون هذا المحل زائدا وشمل الفرج فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره فيحد به. قال البجيرمي: ونقل عن بعض أهل العصر خلافه فاحذره. وقوله آدمي حي: سيأتي محترزهما (قوله: قبل أو دبر) بدل من فرج ثم يحتمل عدم تنوينهما وإضافتهما إلى ما بعدهما ويحتمل تنوينهما وما بعدهما بدل من آدمي. (وقوله: ذكر أو أنثى) أي ولو صغيرا فلو أولج مكلف ذكره في فرج صغيرة ولو بنت يوم فإنه يحد كما أن المرأة المكلفة لو أدخلت ذكر صبي ولو ابن يوم في فرجها فإنها تحد (قوله: مع علم تحريمه) أي الزنا والظرف متعلق بزنا أو بإيلاج، وخرج به الجاهل بالتحريم فلا يحد بخلاف الجاهل بوجوب الحد مع علمه بالتحريم فإنه يحد (قوله: فلا حد بمفاخذة الخ) محترز قوله بإيلاج الخ: إذ لا إيلاج في فرج في جميع ذلك، (وقوله: واستمناء) أي تعمد طلب إخراج المني. وقوله: بيد نفسه أو غير حليلته: فإن كان بيدها فلا حرمة ولا تعزير، وبالاولى عدم وجوب الحد (قوله: بل يعزر فاعل ذلك) أي ما ذكر من المفاخذة والمساحقة والاستمناء وإنما عزر لحرمته (قوله: ويكره) أي الاستمناء. (وقوله: بنحو يدها) أي حليلته (قوله: كتمكينها) الاضافة من إضافة المصدر للمفعول بعد حذف الفاعل: أي كتمكين الزوج إياها من العبث واللعب بذكره فإنه يكره عليه ذلك (قوله: لانه) أي ما ذكر من الاستمناء بيدها وتمكينها من العبث بذكره، وهو علة الكراهة، (وقوله: في معنى العزل) أي عزل المني عن الحليلة وهو مكروه (قوله: ولا بإيلاج الخ) أي ولا حد بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت: أي لانه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج إلى الزجر عنه. قال في شرح الروض: لكن يعزر. اه. وهذا محترز قوله آدمي حي (قوله: ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة) أي إذا وطئت (قوله: خلافا لمن وهم فيه) أي في وجوب ذبحها، وهذا مبني على وجوب الحد على الفاعل. قال في الروض وشرحه: قال في الاصل، وقيل يحد واطئ البهيمة وعليه فقيل حده قتله مطلقا وقيل تله إن كان محصنا وعلى وجوب القتل لا يختص القتل به بل يجب به: أي بالايلاج فيها ذبح البهيمة المأكولة ولا بإيلاج في دبرها وعليه حمل حديث الترمذي وغيره من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة بخلاف غير المأكولة لما في قتلها من ضياع المال بالكلية والمأكولة إذا ذبحت يحل أكلها لانها مذكاة. اه. ملخصا. وفي المغنى: اختلفوا في علة ذلك: أي وجوب ذبح البهيمة عند القائل به فقيل لاحتمال أن تأتي بولد مشوه الخلق فعلى هذا لا تذبح إلا إذا كانت أنثى وقد أتاها في الفرج، وقيل إن في بقائها تذكارا للفاحشة فيعبر بها وهذا هو الاصح فعلى هذا لا فرق بين الذكر والانثى. اه (قوله: وإنما يجلد من ذكر) يصح أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم والموصول فاعله وهو واقع على الامام أو نائبه ومفعوله محذوف: أي وإنما يجلد الامام أو نائبه حرا مكلفا الخ، أو الفاعل ضمير مستتر يعود على الامام أو نائبه والموصول مفعوله وهو واقع على الحر المكلف الخ. ويصح أن يكون مبنيا للمجهول، والموصول نائب فاعل وهو واقع على الحر المكلف الخ (قوله: مائة من الجلدات) منصوب على المفعولية المطلقة ليجلد (قوله: ويغرب عاما) أي من بلد الزنا تنكيلا له وإبعادا من موضع الفاحشة. واعلم: أن شروط التغريب سبعة: أولها: أن يكون بأمر الامام أو نائبه فلو تغرب بنفسه لم يحسب، ثانيها: أن يكون إلى مسافة القصر فأكثر فلا يكفي ما دونها لتواصل الاخبار إليه غالبا فلا يحصل له الايحاش بالبعد عن الاهل والوطن، ثالثها: أن يكون إلى بلد معين فلا يرسله الامام إرسالا وإذا عين له الامام جهة فليس له أن يختار غيرها،

Pertanyaan :

  • dan apakah wajib mandi memandang bertemunya dua alat kelamin tersebut yang sama-sama diganti ?

Jawaban :

tidak wajib mandi

الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 456)

وقال الجمهور: يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة، لأنه إيلاج في فرج كوطء الآدمية في حياتها، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث الآتية الموجبة للغسل. وسواء أكان الوطء عند المالكية والشافعية بحائل أم بغير حائل، يوجب الغسل، إلا أن المالكية قالوا: الموجب للغسل فيما إذا لف الذكر بخرقة خفيفة لا كثيفة. وقال الشافعية: يجب الغسل ولو كان على الذكر خرقة خفيفة أو غليظة. وقال الحنيفة والحنابلة: لا يجب الغسل في حالة عدم الإنزال بإيلاج بحائل كأن يلف على ذكره خرقة أو يدخله في كيس. واشترط الحنابلة والشافعية: أن يكون الإيلاج في فرج أصلي، فلا غسل بلا إنزال بإيلاج في غير أصلي كإيلاج رجل في قبل الخنثى، لعدم الفرج الأصلي بيقين، أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال، لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين. واشترط المالكية وغيرهم: أن يكون الإيلاج في فرج مطيق، فلا غسل في حالة عدم الإنزال: بإيلاج بعض الحشفة أو بإيلاج في فرج غير مطيق أو ما دون الفرج كالتفخيذ والتبطين، والتغييب بين الشفرين، أو في هوى الفرج، والتصاق الختانين بدون إيلاج، والسحاق (إتيان المرأة المرأة)، كل ذلك لا غسل فيه بلا إنزال.

نهاية الزين (ص: 25)

ولو انسد الفرج بأن صار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وانفتح بدله ثقبة لخروج الخارج فإن كانت تحت السرة أعطيت حكم الفرج في ثلاثة أمور النقض بالخروج منها  وجواز وطء الحليلة فيها  وعدم النقض بالنوم ممكنا لها ولا يصير الواطىء جنبا بالوطء فيها إلا إذا أنزل  ولو عاد الأصلي منفتحا عادت له جميع الأحكام من الآن وتلغو أحكام الثقبة فإنها متى كان الفرج منفتحا لا عبرة بها ولا بد في الثقبة التي تقوم مقام الفرج أن تكون قريبة من السرة عرفا فإن كانت في رجله أو نحوها فلا ينقض الخارج منها  فإن لم تكن تحت السرة بل كانت فوقها أو فيها أو في محاذيها فلا نقض بالخروج منها   هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا أي في أي موضع كان من البدن  ويثبت له جميع أحكام الأصلي من النظر بالإيلاج فيه ووجوب الحد به وحرمة النظر إليه ووجوب ستره من غير الحليل وفي الصلاة  وتبطل بكشفه ولو في الجبهة ويصح السجود مع الحائل لوجوب ذلك شرعا  والفرج حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا يتعلق به حكم من أحكام الفرج ولو قام مقام الفرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأنف والأذن فلا نقض بالخارج منه على المعتمد  ( و ) ثانيها ( زوال عقل ) أي تمييز بجنون أو سكر أو إغماء ولو خفيفا أو شرب دواء أو غيبوبة حال ذكر أو نحو ذلك  ولا فرق في ذلك بين المتمكن وغيره  ( لا ) ينتقض بزوال التمييز ( بنوم ممكن مقعده ) من مقره لأمن خروج شيء من دبره حينئذ  لكن يسن الوضوء خروجا من الخلاف ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره وكذا لو كان نحيفا بحيث يكون بين بعض ألييه ومقره تجاف  وإنما كان النوم على غير هيئة الممكن مقعدته من مقره ناقضا لأنه مظنة لخروج شيء من دبره  ثم نزلوا المظنة منزلة المئنة ثم جعلوا نفس النوم على هذه الهيئة ناقضا وإن تيقن عدم خروج