Telolet Menurut Islam

Deskripsi masalah

Entah bagaimana asal mulanya “fenomena” Om Telolet” kini sudah mewabah di mana-mana. Banyak ditemui di pinggir jalan, anak-anak berjejer sambil membawa kertas bertuliskan “om telolet”, ketika bus melintas mereka langsung beraksi dengan membentangkan kertas sambil mengacungkan jempolnya sopir bus yang mengetahui tersebut sambil merespon dengan membunyikan klaksonnya sehingga mencullah “teloleeet”.

Betapa senangnya anak-anak ketika aksi mereka tercapai. Jika ditelusuri lebih dalam, bukan tidak mungkin jika fenomena ini menyisakan dampak negatif seperti kagetnya pengendara yang melintas di sekitar bus akibat suara “teloleet”, terganggunya konsentrasi supir bus akibat permintaan anak-anak di pinggir jalan atau resiko lain yang timbul karena aksi mereka.

(Ucapan atau anak-anak yang ada di pinggir jalan kemudian meminta “om telolet” atau apakah klakson yang dimodel om telolet)

(NB. Alat dari Yaman yang dibunyikan untuk menggiring unta)

Pertanyaan :

1. Bagaimana fiqh menyaikapi fenomena “Om Telolet” yang sedang mewabah ini?

بهجة قلوب الأبرار (ص: 6)

وأما حديث عائشة: فإن قوله صلّى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد – أو من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد” 3 فيدل بالمنطوق وبالمفهوم.

أما منطوقه: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية، كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو نم البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله مردود على أصحابه. وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبُعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، أو تعبد بشيء لم يأذن لم يأذن الله به ورسوله ولم يشرعه: فهو مبتدع. ومن حرَّم المباحات، أو تعبد بغير الشرعيات: فهو مبتدع.

وأما مفهوم هذا الحديث4: فإن من عمل عملاً، عليه أمر الله ورسوله – وهو التعبد لله

ـــــــ

 أخرجه: البخاري في “صحيحه” رقم: 2387.

 أخرجه: البخاري في “صحيحه” رقم: 56, 1295, ومسلم في “صحيحه” رقم: 1628 بعد 5.

 تقدّم تخريجه قريباً.

 يعني مفهوم المخالفة. ونحو كلامه في “فتح الباري” 5/357 – ط: الريّان.

(1/17)

بالعقائد الصحيحة، والأعمال الصالحة: من واجب ومستحب: فعمله مقبول، وسعيه مشكور.

ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمر الشارع، وأن النهي يقتضي الفساد. وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها. (1/18)

الشرح المختصر على بلوغ المرام ( الطهارة والصلاة والصوم ) (2/  29)

بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب إزالة النجاسة وبيانها والنجاسة هي العين المستقذرة شرعا التي يجب التنزه منها والأصل في الأشياء الطهارة والحل وهاتان قاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يعرفهما لبني عليهما ملا يحصى من المسائل فأي شيء يقول لك إنسان أنه حرام فقل له ما الدليل على ذلك وإلا فهو حلال وأي شيء يقول لك إنه نجس فقل ما الدليل على ذلك وإلا فإنه طاهر إلا العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . والمراد أمر الدين من أحدث فيه ما ليس منه فإنه مردود عليه ولا يقبل منه وهو آثم أيضا أما غير العبادات من المعاملات والمنافع وغيرها فالأصل فيها الحل والطهارة إلا ما دل الدليل على خلافه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الخمر تتخذ خلا قال : قال لا . والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة فإنه خمر لأن الخمر شراب إذا شربه الإنسان اشتدت لذته وطرب وسكر حتى كأنه ملك من الملوك أو وزير من الوزراء كما قال الشاعر الجاهلي

• Apakah petugas lalu lintas perlu melakukan tindakan terhadap aksi mereka?

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى (2/  87)

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى شريح بأن يقضي بما في كتاب الله ثم بما في سنة رسول الله فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا فيه سنة رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ثم ذكر اجتهاد الولي أخرجه البيهقي وابن عبد البر والخطيب في الفقيه

وكذلك قاله عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس انظز جامع بيان العلم والمستدرك للحاكم والسنن انظر المصدر السابق

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار قالا أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي أنا عبد الله بن يزيد المقري أنا حيوة حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يعني ابن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صحيح أخرجه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد الشيخان في الموضع المشار إليه

قال الشيخ وإذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شبها في معنى هذا قال الشافعي رده وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو النضر الفقيه أنا محمد بن أيوب أنا محمد بن سنان أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد راجع فصلا كاملا عن اجتهاد الحاكم في كتاب الأم صحيح رواه المؤلف في الكبرى بهذا الإسناد واللفظ وقال

قال الشافعي وإن كان مما مما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرد وهذا لما روي عن عمر بن الخطاب في مسألة الشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب مع الإخوة للأم في الثلث قيل له لقد قضيت عام أول بغيره هذا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا انظر مختصر المزني ص والمعرفة انظر الكبرى وبوب عليه البيهقي بقوله من اجتهد م

أدب الدنيا والدين (ص: 167)

وَاَلَّذِي يَلْزَمُ سُلْطَانَ الْأَمَةِ مِنْ أُمُورِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا : حِفْظُ الدِّينِ مِنْ تَبْدِيلٍ فِيهِ ، وَالْحَثُّ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ إهْمَالٍ لَهُ .

وَالثَّانِي : حِرَاسَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْأُمَّةِ مِنْ عَدُوٍّ فِي الدِّينِ أَوْ بَاغِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ .

وَالثَّالِثُ : عِمَارَةُ الْبُلْدَانِ بِاعْتِمَادِ مَصَالِحِهَا ، وَتَهْذِيبِ سُبُلِهَا وَمَسَالِكِهَا .

وَالرَّابِعُ : تَقْدِيرُ مَا يَتَوَلَّاهُ مِنْ الْأَمْوَالِ بِسُنَنِ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ فِي أَخْذِهَا وَإِعْطَائِهَا .

وَالْخَامِسُ : مُعَانَاةُ الْمَظَالِمِ وَالْأَحْكَامِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَاعْتِمَادِ النَّصَفَةِ فِي فَصْلِهَا .

وَالسَّادِسُ : إقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ غَيْرِ تَجَاوُزٍ فِيهَا ، وَلَا تَقْصِيرٍ عَنْهَا .

وَالسَّابِعُ : اخْتِيَارُ خُلَفَائِهِ فِي الْأُمُورِ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْكِفَايَةِ فِيهَا ، وَالْأَمَانَةِ عَلَيْهَا .

فَإِذَا فَعَلَ مَنْ أَفْضَى إلَيْهِ سُلْطَانُ الْأُمَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ السَّبْعَةِ كَانَ مُؤَدِّيًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ ، مُسْتَوْجِبًا لِطَاعَتِهِمْ وَمُنَاصَحَتِهِمْ ، مُسْتَحِقًّا لِصِدْقِ مَيْلِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ .

وَإِنْ قَصَّرَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا وَوَاجِبِهَا ، كَانَ بِهَا مُؤَاخَذًا ثُمَّ هُوَ مِنْ الرَّعِيَّةِ عَلَى اسْتِبْطَانِ مَعْصِيَةٍ وَمَقْتٍ يَتَرَبَّصُونَ الْفُرَصَ لِإِظْهَارِهِمَا وَيَتَوَقَّعُونَ الدَّوَائِرَ لِإِعْلَانِهِمَا.

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا } .

وَفِي قَوْله تَعَالَى { عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعَذَابَ الَّذِي هُوَ مِنْ فَوْقِهِمْ أُمَرَاءُ السُّوءِ ، وَاَلَّذِي مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ عَبِيدُ السُّوءِ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

الأحكام السلطانية (1/  377)

وهل يعتبر فيه إذن السلطان لهم على وجهين من القولين في حريم الأملاك .

وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان .

وفي نظره وجهان :

الأحكام السلطانية (1/  378)

أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر ، وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ، ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق .

والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا .

وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق ، فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه ، وقال مالك : إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر ، واعتبار هذا ، وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.