Malangnya nasib salah seorang santri di salah satu pondok peantren. Sebut saja namanya Kholid, ketika ia bangun dari tidur siang pada jam 05.00 sore ternyata ia dalam keadaan junub. Setelah terbangun dari tidurnya langsung saja ia pergi kekamar mandi untuk mensucikan dirinya dari hadas besar. Namun nasibnya tidak beruntung karena pada saat itu air tidak mengalir sehingga ia tidak bisa menyelesaikan hajatnya. Kemudian ia meminta izin dari bagian perizinan yaitu Qismu aman untuk keluar pondok dan mandi di kamar mandi umum di desa Raci. Tapi ternyata Kholid tidak diperbolehkan untuk izin keluar pondok dikarenakan suatu pelanggaran yang membuat ia tidak boleh keluar pondok selama sebulan.
Pertanyaan :
- Bolehkah Kholid bertayammum sebagai ganti dari mandi besar ?
Jawaban :
- Tidak diperbolehkan tayammum sebelum dia berusaha mendapatkan air dengan cara apapun.(seperti meminta bantuan teman atau membeli air Aqua )
Referensi :
- Nihayatuz Zain Hal 52
- Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 1Hal 504-505
- نهاية الزين شرح قرة العين (52)
المقصد الثالث من مقاصد الطهارة: التيمم، وحقيقته شرعاً إيصال التراب إلى الوجه واليدين على وجه مخصوص بنية، وسببه العجز عن استعمال الماء بسبب مرض أو فقد، ثم اعلم أن العجز عن استعمال الماء إما حسي كفقد الماء، وضابطه تعذر استعماله، وإما شرعي وهذا لا يتعذر استعمال الماء، لكن وجد للشخص عذر جوّز له الشارع بسببه العدول عن الماء إلى التيمم رحمة من الله تعالى فإذا علمت ذلك فمتى كان العجز حسياً تيمم وصلى، فإن كانت الصلاة بمحل يغلب فيه وجود الماء وجبت الإعادة، وإن كانت بمحل يندر فيه وجود الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة، فالعبرة بمكان الصلاة لا بمكان التيمم كما أن العبرة بوقت فعل الصلاة لا بجميع السنة، ومتى كان العجز شرعياً كالمرض ونحوه تيمم وصلى ولا إعادة مطلقاً،
- الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 1 / ص 505 – 504)
فقد القدرة على استعمال الماء: قال المالكية والحنابلة وغيرهم: يتيمم العاجز الذي لا قدرة له على الماء كالمكره والمحبوس، والمربوط بقرب الماء، والخائف على نفسه من سبع أو لص، سواء في الحضر أو السفر، ولو سفر معصية؛ لأن التيمم مشروع مطلقاً، سواء في الحضر أو السفر، في الطاعة أو المعصية، ولأنه عادم للماء، ولعموم قوله صلّى الله عليه وسلم : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. لكن عند الشافعية يقضي المقيم المتيمم لفقد الماء، لا المسافر، إلا العاصي بسفره في الأصح، فإنه يقضي؛ لأنه ليس من أهل الرخصة. ولا يعيد عند بقية المذاهب في الأرجح عند الحنابلة؛ لأنه أتى بما أمر به، فخرج من عهدته، ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع، فأشبه المريض والمسافر
- Jika tidak boleh apakah dibenarkan tindakan Qismu aman itu?
Jawaban :
Dibenarkan, Karena pada kenyataannya Qismu Aman tidak melarang Kholid untuk mandi wajib dan bahkan Qismu Aman mempersilahkan Kholid untuk minta tolong kepada orang lain untuk menghasilkan air.
Referensi :
- Fathul Muin Ma’a Hasyiah I’anatut Tholibin Juz 4 Hal 189
- Tasyri’ Jina’i Juz 1 Hal 276
- Tasyri’ Jina’i Juz 1 Hal 242
- Hasyiah Jamal Juz 10 Hal 133
- Sirojul Munir Juz 3 Hal 406
- فتح المعين مع إعانة الطالبين (4 / 189)
ويحصل التعزير (بضرب) غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف (أو حبس) حتى عن الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدار لا بحلق لحية.
(قوله: بضرب غير مبرح) أي غير شديد مؤلم. قال في المغني: فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره. قال الرافعي: ويشبه أن يقال يضربه ضربا غير مبرح، إقامة لصورة الواجب. قال في المهمات. وهو ظاهر. اه (قوله: أو حبس) معطوف على ضرب: أي ويحصل التعزير بحبس (قوله: حتى عن الجمعة) أي حتى يحبسه عن حضور الجمعة
- التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 276)
الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج على نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة. وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك. فليس لولي الأمر أن يهمل نصوص الشريعة، أو أن يمنع تطبيقها، فإن فعل فعمله باطل. وإذن فالجرائم التي نصت عليها الشريعة ولم تنص عليها القوانين يجب العقاب عليها كلما ارتكبت؛ لأن النصوص التي حرمتها لم تنسخ وليس لولي الأمر حق نسخها، والجرائم التي نصت عليها الشريعة والقوانين يؤخذ فيها دائماً بحكم الشريعة كلما اختلفت مع القانون؛ لأن كل نص قانوني يخالف الشريعة باطل فيما جاء به من خلاف، أما الجرائم التي تتفق في أحكامها الشريعة والقانون، فيؤخذ فيها بحكم القانون؛ لا لأنه حكم القانون، بل لأنه حكم الشريعة. أما الجرائم التي نصت عليها القوانين ولم تنص عليها الشريعة، فيؤخذ فيها بحكم القانون، ما دام أنه ليس خارجاً على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فإن خرج عليها بطل حكمه ولم يعمل به.
- التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 242)
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.
- حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ج 10 / ص 133)
قال الماوردي أو صلبه حيا لخبر فيه ولا يجاوز ثلاثة أيام ولا يمنع طعاما وشرابا ووضوءا ويصلي بالإيماء واعترض تجويزه بأنه يؤدي إلى الصلاة بالإيماء من غير ضرورة إليه أي بالنسبة للإمام فلم يجز له التسبب فيه
- سراج المنير الجزء الثالث 406
( المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يبنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما.
