- Bagajmana hukum mengalokasikan dana zakat untuk bantuan air bersih dan fasilitas sani tasi?
Jawaban:
Tidak boleh menurut jumhur (mayoitas) ulama’.kecuali mengikuti pendapat imam al qoffal yang mengartikan sabilillah adalah wujuhul khoir.
Refrensi:
الميزان الكبري ص 12
باب قسم الصدقات اتفق الامة الاربعة انه لايجوز اخراج الزكاة لبناء مسجد او تكفين موتي واجمعوا علي تحريم الصدقة المفروضة علي بني هاشم و بني عبد المطلب وهم خمس بطون ال علي وال جعفر وال عقيل و ال الحرث بن عبد المطلب
الفقه الإسلامي وأدلته – (3 / 303)
اتفق جماهير فقهاء المذاهب (1) على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والجسور والقناطر والسقايات وكري الأنهار وإصلاح الطرقات، وتكفين الموتى، وقضاء الدين، والتوسعة على الأضياف، وبناء الأسوار وإعداد وسائل الجهاد، كصناعة السفن الحربية وشراء السلاح، ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة:60/9] وكلمة «إنما» للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ماعداه، فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلاً.
لكن فسر الكاساني في البدائع سبيل ا لله . بجميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً؛ لأن «في سبيل الله » عام في الملك، أي يشمل عمارة المساجد ونحوها مما ذكر، وفسر بعض الحنفية «سبيل الله بطلب العلم ولو كان الطالب غنياً » . قال أنس والحسن: «ما أعطيت في الجسور والطرق، فهي صدقة ماضي
تفسير مراح ليبد ص 379
انما الصدقات للفقراء والمساكين اي انما الزكوات مصروفة للفقراء وهم المحتاجون اللذين لايجدون شيئا ولا يسألون الناس وهم اهل صفة مسجد رسول الله –الي ان قال- وفي سبيل الله ويجوز للغازي ان يأخذ من مال الزكاة وان كان غنيا كما هو مذهب الشافعي ومالك واسحاق وابي عبيد وقال ابة حنيفة وصاحباه لا يعطي الغازي الا اذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الصدقات الي جميع وجوه الخير من تكفين الموتي وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله تعالي في سبيل الله عام في الكل
- Jika tidak sah siapa pihak yang bertanggung jawab?
Jawaban:
Jika yang memberi imam,maka tidak ada tanggung jawab mengganti (dloman),namun namun punya kewajiban menarik zakatnya kembali (istirdad) dan zakatnya muzakki sah.sedangkan apabila yang memberikan adalah muzakki,maka belum dianggap sah zakatnya.
Refrensi:
فتح المعين – (2 / 199)
( ولو أعطاها ) أي الزكاة ولو الفطرة ( لكافر أو من به رق ) ولو مبعضا غير مكاتب ( أو هاشمي أو مطلبي ) أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم خمس الخمس
لخبر إن هذه الصدقات أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله
قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية ( أو غني ) وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح وقيل من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق ( أو مكفي بنفقة قريب ) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزىء ) ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم
ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين
إعانة الطالبين – (2 / 200)
( قوله إن كان الدافع إلخ ) قيد في عدم الإجزاء أي لا يجزىء ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك فإن كان الإمام برىء المالك بإعطائها له
( قوله وإن ظن استحقاقهم ) غاية في عدم الإجزاء حين كان الدافع المالك أي لا تجزىء وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم
( قوله ثم إن كان إلخ ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك
( قوله بريء المالك ) أي بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع
إعانة الطالبين – (2 / 200)
وقد علمت أن هذا بتقدير الشارح جواب لو الشرطية وهو لم يقع يكون ضائعا
والمناسب كما هو عادته أن يقدر أداة شرط قبيل قوله أو غني يكون هذا جوابه
( قوله ولا تتأدى ) أي الزكاة بذلك أي الإعطاء أي لا تقع بذلك
وهو عين عدم الإجزاء فالأخصر حذفه
( قوله إن كان الدافع إلخ ) قيد في عدم الإجزاء أي لا يجزىء ذلك عنها إن كان الدافع هو المالك فإن كان الإمام برىء المالك بإعطائها له
( قوله وإن ظن استحقاقهم ) غاية في عدم الإجزاء حين كان الدافع المالك أي لا تجزىء وإن ظن المالك استحقاق من أعطاهم
( قوله ثم إن كان إلخ ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك
( قوله بريء المالك ) أي بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع
وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان
غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله في المجموع ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء
وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام في الصور كلها
اه
( قوله ولا يضمن الإمام ) أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر
( قوله بل يسترد المدفوع ) أي إن بقي فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين
وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته
فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن
أفاده في شرح الروض
( قوله وما استرده إلخ ) أي والذي استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين ( قوله أما من لم يكتف إلخ ) مفهوم قوله أو مكفي بنفقة وعدم الاكتفاء بنفقة القريب إما لكونه معمرا لا يكفيه ما يأخذه منه أو موسرا وهو أكول لا يكفيه ما وجب له علي
