Di salah satu daerah ada orang yang bernama Suparman (nama samaran). Beberapa hari yang lalu istrinya sakit-sakitan (tidak sadar). Setelah dibawa kerumah sakit, kata dokter tidak ada penyakit yang terrdeteksi, akhirnya oleh Suparman istrinya dibawa ke tokoh setempat. Setelah dibawa ke sana ternyata kata tokoh tadi istrinya di ganggu oleh Jin penunggu tempat angker dibelakang rumahnya. Setelah itu Suparman disuruh membuat bunga dan satu bungkus nasi beserta lauknya untuk diletakkan dibelakang rumahnya itu. Saran ini bukan semata mata dari tokoh tersebut, melainkan terucap juga dari istrinya sendiri yang sedang sakit. Kemudian Suparman melaksanakan saran tersebut, Alhamdulillah, dengan izin Allah, istrinya sembuh dan normal kembali seperti biasanya. Akan tetapi masalah muncul ketika tindakan Suparman terdengar keponakannya yang merupakan alumni salah satu pondok pesantren. Menurut sepupunya itu tindakan Suparman dilarang oleh syari’at; disamping menyia-nyiakan harta juga termasuk tindakan kaum jahiliah.
Pertanyaan :
A. Sebenarnya bagaimana hukum tindakan Suparman tersebut ?
Jawab : Tafsil, Jika Berkeyakinan Bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, tanpa sedikitpun bersandar pada makanan yang diletakkan tadi, maka tidak apa2.
Jika berkeyakinan yang menyembuhkan itu adalah Jin tadi maka Kufur.
Jika berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah jin tadi sebab diberi kekuatan oleh Allah maka menurut qoul sohih tdk kufur .
Jika berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, tapi ketika ada sebab dia yakin pasti sembuh maka Jahl.
حا شية الدسوقي (ص:40)
واعلم ان العقلاء على اربعة اقسام فمنهم من اعتقد ان الاسباب العادية تؤثرفي مسببتها بطبعها وذا تها والتلازم بينهما عقلي وهذا كافر اجماعا ومنهم من اعتقد ان الاسباب العادية تؤثرفي مسببتها بقوة اودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي وهذا في كفره قولان والصحيح عدم كفره ومن هذا يعلم ان الصحيح عدم كفرالمعتزلة لانهم يقولون ان العبد يخلق افعال نفسه الاختيهريه بقوة اودعها الله فيه وهي القدرة الحادثة التي خلقها فيه ومنهم من يعتقد ان المؤثرفي المسببات العاديةكالاحرار والرى والشبع هو الله وحدة الا انه ان الملازمة بين الاسباب و المسببات عقلية لا يمكن تخلفها فمتى وجدت النار وجد الاحراق ومتى وجد الاكل وجد الشبع وهذا غير كافر اجماعا الا ان هذا الاعتقاد جهل وربما جره ذلك الجهل الى الكفر لانه يلزمه انكارماخالف العادة فربما انكر البعث واحياءالموتى فيكمر ذلك لان العادة ان الميت اذا مات يوضع في القبر ولا يحيا بعدذلك فربما اعتقد انه لا يمكن تخلف ذلك فينكر البعث واحياءالموتى فيكفر ومنهم من يعتقد ان المؤثرفي المسببات العادية هو الله وحده وان الملازم والمقارنة بين الاسباب و المسببات عادي يمكن تخلفه بان يوجد السبب دون المسبب وهذا الاعتقاد هو المنجي عند الله وهو اعتقاد اهل السنة.
مجموع الفتاوى (19/ 13)
والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن وكذلك جمهور 2 الكفار كعامة أهل الكتاب وكذلك عامة مشركى العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم من أولاد حام وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم سواء أكان ذلك سائغا عند أهل الايمان او كان شركا فان المشركين يقرأون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم وعامة ما بأيدى الناس من العزائم والطلاسم والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن
ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التى لا يفقه معناه لأنها مظنة الشرك وان لم يعرف الراقى انها شرك وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وفى صحيح مسلم أيضا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه
كتب في التوحيد (32/ 84)
القاعدة الخامسة والعشرون
كل من اعتقد سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو شرك أصغر وإن اعتقده الفاعل بذاته فهو شرك أكبر
اعلم رحمك الله تعالى أن الناس في الأسباب انقسموا إلى فرق ففرقة قالت : ليس لها تأثير البتة ، وهذا القول فيه مكابرة للمعقولات . وفرقة قالت : أنها هي الفاعلة بذاتها ، وهؤلاء هم المشركون ، فهذا القول كفر وشرك – والعياذ بالله تعالى – . وفرقة قالت : إنها مؤثرة لكن لا بذاتها وإنما يجعل الله لها مؤثرة ، وهذا هو الصواب وهو قول أهل السنة والجماعة ، فإنكار الأسباب بالكلية قدح في الشرع والاعتماد عليها بالكلية شرك أكبر والأخذ بها مع التوكل على الله هو دين الإسلام ، ولذلك قال النبي – – صلى الله عليه وسلم – – : (( اعقلها وتوكل )) . فقوله : (( اعقلها )) أخذ بأسباب حفظ الدابة ، وقوله : (( وتوكل )) اعتراف بأن السبب وحده ليس هو الكفيل بالحفظ إلا إذا شاء الله تعالى
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (2/ 161)
( وقال في فصول العمادي ) لاشتماله على أربعين فصلا ( اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر ) الظاهر أن المراد من الأسباب ما يعم الحقيقي ، والصوري أو الاعتقادي وإلا فالموهومات ليست في الحقيقة أسبابا مزيلة ( تنقسم إلى مقطوع به ) بالتجربة القطعية ، والمشاهدة اليقينية ( كالماء المزيل لضرر العطش ) أو ما يقوم مقامه فإنه قد يزول العطش بغير الماء كالبطيخ وكذا قوله .
( والخبز المزيل لضرر الجوع ) فلا يضر دفعه بشيء آخر حتى تنتقض القطعية لا يخفى أن هذا القسم الأول وكذا القسم الثالث ليسا من مقصودنا بل إتيانهما لإتمام المنقول مع تضمنه فائدة توضيح القسم المقصود وزيادة تنبيه ( وإلى مظنون ) لاحتمال التخلف احتمالا مرجوحا ( كالفصد ، والحجامة وشرب المسهل وسائر أسباب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ، والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب ) إذ جنس ما ذكر مجرد سبب ظاهري لا حقيقي إذ ذلك تأثير قدرته تعالى لا طبع ما ذكر كما هو مذهب أهل الحق ( وإلى موهوم ) أي جانب التخلف راجح ، وجانب النفع مرجوح قليل ( كالكي ) بالنار كما قيل : آخر الطب أو الدواء الكي أي أضعفه فغيره من المعالجات أشد تأثيرا منه .
( والرقية ) بالضم العوذة ، والتعويذات ، فإن قيل كيف يكونان من الموهومة وقد صحا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا سيما الرقية فعلا كما في حديث الصحيحين عن عائشة – رضي الله تعالى عنها وعن أبويها – أنها قالت { كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اشتكى إنسان أي مرض مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما } أو قولا كما في حديث مسلم { ضع يدك على الذي يألم من جسدك ، وقل بسم الله ثلاثا ، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر } .
وفي البخاري { استرقوا لها فإن بها النظرة } قاله حين رأى جارية ومثلها في غاية كثرة .
كما في المشارق ، والحصن لا سيما أن الأصل في الأوامر الوجوب ولا أقل من الندب ، وسيذكر المصنف من استحباب تركهما .
قلت المراد بعضهما كما سيشير المصنف وأن الأمر قد يكون للإباحة كما في قوله تعالى { كلوا } وقوله { فاصطادوا } بل للإذن نحو قوله تعالى { فامشوا في مناكبها } لما ذكر أقسام الأسباب أراد أن يذكر أحكامها فقال على طريق التفصيل بعد الإجمال . ( أما المقطوع به ) وهو أول الثلاثة ( فليس تركه من التوكل ) على الله تعالى ( بل تركه حرام عند خوف الموت ) من العطش أو الجوع لظهور التهلكة لكونه سببا قطعيا
( وأما الموهوم ) ثالث الأقسام ( فشرط التوكل ) على الله تعالى ( تركه إذ به ) أي بترك هذا القسم الموهوم ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين وذلك في حديث بلغنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود { أنه عليه الصلاة والسلام قال أريت } ) بالبناء للمفعول أي أراني الله تعالى ( { الأمم } ) أمم جميع الأنبياء ( { بالموسم } ) في موسم منى .
( { فرأيت أمتي } ) أمة إجابة لا أمة دعوة ( { قد ملئوا السهل ، والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئاتهم فقيل } ) من قبل الله تعالى ( { لي أرضيت ؟ قلت : نعم قال ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب } ) أي حساب المناقشة إما على موجب قوة اكتسابهم الصالحات ومتاركة الزائلات الفانيات أو بفضله تعالى ابتداء أو بشفاعة الشافعين ( { قيل } ) من الصحابة ( { من هم يا رسول الله } ) الغرض من السؤال معرفة سبب هذا الدخول حتى يحصله بل غرض هذا الحاكي صلى الله تعالى عليه وسلم هو ذلك .
( { قال هم الذين لا يكتوون } ) لا يتداوون بالكي ( { ولا يسترقون } ) لا يتداوون بالرقية ( { ولا يتطيرون } ) لا يتشاءمون ضد التفاؤل ( { وعلى ربهم يتوكلون } ) يقصرون توكلهم واعتمادهم على ربهم الذي رباهم بالإيجاد وسائر الكمالات فكان تصرفهم بيده ففيه تنبيه على شرف التوكل وقوة أثره يعني إنما لم يفعلوا نحو ما ذكر لكمال توكلهم عليه تعالى فقريب أن من عطف العلة على المعلول ، والمتبادر من حيث المعنى أن حالهم في جميعالأمور ، والأشياء قصر التوكل على ربهم وما ذكر هاهنا بعض من تناولاته فيلتزمون الإعراض عن جميع الأسباب غيره تعالى فإنه هو المانع الدافع ، والضار النافع لا غير فيقصرون نظرهم إلى طاعات الله وملاحظة جلاله ويستغرقون في أنوار عالم القدس ، والملكوت فإن مثل هذه المجازاة العلية لا يتحصل بسهولة فإن الأجر على قدر التعب عادة نعم ساحة الفضل ، والكرم لا نهاية لها أو نقول فيما عد هنا تذكيرا لما عداه فإن ما ذكر إنما وقع تمثيلا أو اكتفاء ودلالة لا حصرا نعم إنه قد سبق أن العمل القليل قد يكون وسيلة إلى الأجر الجزيل { ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء } وقد سبق أيضا أن النصوص محمولة على ظواهرها وأن كل أمر ممكن أخبر به الشارع لا يعدل عنه هذا لكن يشكل بوقوع الكي في الصحابة بأمره صلى الله تعالى عليه وسلم وبالطب كله ، والرقية النبوية فتأمل ، وانظر .
( { فقام عكاشة } ) بن محصن الأسدي من فضلاء الصحابة ( { فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم } ) لا بد من تفريق الدعاء من التعوذ الذي هو دعاء مخصوص بل ظاهر مطلق الدعاء كالمنافي لكمال التوكل فالاستدعاء منه عليه الصلاة والسلام كنفس الدعاء مشكل ، والفرق بين الأمور الدينية وبين العادية ، والبدنية بعيد ، والجواب بأن منافاة التوكل عند عدم معرفة السبب منه تعالى .
وأما عند الاعتراف فمن التوكل وأن المنافاة في التعمق في الأسباب لا في الإطلاق لا تغني حق الغناء إلا أن يفرق بيندعاء النبي وغيره إذ دعاء النبي لا يرد فمن القطعي فتأمل ( { فقال اللهم : اجعله منهم فقام آخر فقال ادع الله تعالى أن يجعلني منهم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم سبقك بها } ) بهذه الفعلة أو الخصلة ( { عكاشة } ) كان هذا من قبيل الأحكم أي أسلوب الحكيم إذ هو تلق بغير ما يترقب ويتطلب .
قيل في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لعدم إذن من الله تعالى أو لكون السائل من المنافقين .
أقول لعل الأوجه عدم تحمل حال هذا السائل على هذا الدعاء لكونه من العوام ويؤيده عدم التصريح باسمه بخلاف الأول أو ؛ لأن سؤاله بمجرد قريحته ، والثاني بمقايسته على الأول واقتدائه ومتابعته أو ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عرف من الثاني عدم صدق رغبته بل بمجرد لفظه وظاهره ، وعرف من الأول صفاء باطنه ، وسلامة صدره كما حكي عن عبد القادر الكيلاني ما وصلت إلى الله تعالى بقيام ليل ولا صيام نهار ولا دراسة علم ولكن وصلت إلى الله تعالى بالكرم ، والتواضع وسلامة الصدر .
( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين بترك الكي ، والرقية ، والتطير وأقواها الكي ) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك ( ثم الرقية ) ومن ثمة كانت جائزة في نفسها وورد بها آثار ( والطيرة آخر درجاتها ) ولهذا كان ممنوعا في الشرع ( والاعتماد عليها ) على هذه الثلاثة .
( والاتكال إليها ) وإن اعتقد التأثير الحقيقي من
الله تعالى ( غاية التعمق في ملاحظة الأسباب ) الظاهرة العادية فليس بممدوح بل تركه أولى يمكن فهم هذا الترتيب من ترتيب الحديث إما من لفظة الواو كما نقل عن الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة – رحمهما الله تعالى – وإن مجازا عندنا أو من قبيل دلالة الترتيب في الذكر على الترتيب في الواقع كما في آية الوضوء على سنية الترتيب ثم التعمق مناقض للتوكل فحاصل المقام التشبث بالأسباب الوهمية تعمق ، والتعمق مناقض للتوكل هذا لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر إن كان المراد من السبب الوهمي ما يكون سببا في نفس الأمر ويكون ضعيفا أو يكون تأثيره نادرا فالطيرة ليست كذلك ، وإن كانت مثل ما ذكره أهل المعقول في المغالطة من الكواذب في نفس الأمر فالكي ، والرقية ليسا كذلك بل عد الطيرة من جملة الأسباب ولو اعتقادا ليس بظاهر .
وبالجملة ليس في الحديث ما يدل على كون الطيرة من الأسباب ، والمذاهب عندنا أن القران في النظم لا يقتضي القران في الحكم .
( وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ) كالأدوية ، والمعالجة ( ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم ) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم ، والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة ( وتركه ليس محظورا ) ممنوعا ( بخلاف المقطوع به ) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت ، والمكروه عند إضعافه ( بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال ) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا .
( وفي حق بعض الأشخاص ) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب كما في العمادي ( فهو ) أي المظنون ( على درجة بين الدرجتين ) الفعل ، والترك ، وقيل : الحل ، والحرمة ( انتهى ) كلام فصول العمادي .
ثم إنه لا فرق بين كون الطبيب عادلا وفاسقا بل مؤمنا وكافرا بعد أن سبق ظن المريض إلى صدقه وحذاقته إذ يقبل قول الكافر في المعاملات في الدور قبل قول كافر ولو مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو من مجوسي .
وفي الكنز يقبل قول الكافر في الحل ، والحرمة وأورد عليه الزيلعي بأن الحل ، والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر فيها ورد بأن المراد منها ما يكون في ضمن المعاملات وما نقل عن بعض المشايخ من المنع عنالتطبيب بالكافر فعلى من يوجب وهن اعتقاده .
قال المصنف : ( أقول ) قال المحشي لما كان ظاهر كلام عماد الدين مشعرا بوجوب ترك الكي ، والرقية وأمثالهما بناء على أن تركه شرط للتوكل وقد أمر الله تعالى بالتوكل في كتابه مع أن أمثال ذلك مباح بين المصنف مراده لئلا يقع الخبط ، والزلة أقول قوله مع أن أمثال ذلك مباح مشكل بالطيرة التي هي من الوهميات فإنه ليس بمباح ( مراده ) فصول العمادي ( بالتوكل ) عند قوله .
وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إلى آخره وعند قوله ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم مطابقة ، والتزاما أو مفهوما ( كماله إذ أصله ) أي التوكل ( فرض ) عين ( وهو أن يعتقد أن لا خالق ) في الوجود ( ولا مؤثر في شيء ) كالأدوية ( إلا الله تعالى فالشفاء ليس إلا منه تعالى وأنه جرت عادته تعالى على ربط المسببات بالأسباب ) بدون أن تكون مؤثرة عقلية على أن يكون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى كالنار للحرارة ، والشبع للأكل .
( فالتشبث بالأسباب ) العادية ( على هذا الاعتقاد لا يناقض هذا التوكل ) الفرض الذي هو أصل التوكل وإن مناقضا لكماله في حق الموهم مطلقا ، وفي حق المظنون حال التعمق ( مظنونة أو موهومة ) كالمقطوعة ( ولو لم يعتقد هذا ) أي كون التأثير من الله تعالى ( بل اعتقد أن الشفاء من الدواء فالمظنون بل المتيقن مناقض لهذا التوكل أيضا ) كالموهوم إذ الكل مساو حينئذ بل فيه خوف كفر لكونه شركا في الخالقية كالدهرية ،
والطباعية .
قيل : إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجعله تعالى فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى ابتداء تأمل ( وأما كمال التوكل فالاعتماد ، والاتكال ) من التوكل ( على الله تعالى بلا استقصاء ) طلب القصوى ، والغاية ( ولا تعمق ) توغل ( في ملاحظة الأسباب ) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل فإن ذلك ليس بمستحب بل مكروه فيلزم أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى .
( فهذا مستحب ) لورود جنسه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله : أقول ( يناقضه التشبث ) التمسك ( بالسبب الموهوم ) في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت ( فترك الكي ، والرقي وأمثالهما ) من الموهوم ( مستحب ) للكمال ( ولا واجب ) لعدم تنافيه لأصل التوكل .
B. Seperti apakah kriteria khusus dari ghard as-Shahih sehingga bisa lepas dari vonis menyi-nyiakan harta ?
. حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 362)
فرع : وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما مفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال ؟ فأجبت عنه بقولي : إن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع ، بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل .
وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره ، وربما زادت قيمته على الذهب ع ش على م ر
حاشية البجيرمي على الخطيب (5/ 435)
قال النووي رحمه الله : ومن البدع المذمومة المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة .
العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان لما فيه من إضاعة المال في غير محله ، ومن البدع المنكرة أيضا ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس وترتفع ؛ وهو فعل اليهود في كنائسهم كما نبه على ذلك الشيخ زين الدين التفتازاني .
وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام ، ومما يشبه ذلك أيضا وقود الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى ؛ وقد ذكر النووي في شرح المهذب أنه حرام شديد الحرمة ا هـ
حاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 79)
ونقل عن الشيخ سلطان وغيره أنه يجوز تكفين المرأة ودفنها في ثيابها المثمنة ولو بما يساوي ألوفا من الذهب كالبشت المزركش بالذهب ، وفي صيغتها كذلك ؛ ولا يحرم من جهة إضاعة المال لأن محل الحرمة إذا لم تكن لغرض ، وهو هنا إكرام الميت وقد ورد أن الموتى تتباهى بأكفانهم وأيضا في هذا تسكين للحزن ؛ لأن المرأة مثلا إذا رأت متاع بنتها بعد موتها يشتد حزنها ويشترط أن لا يكون في الورثة قاصر ، وأن تتفق الورثة على ذلك ، وأن لا يكون عليها دين مستغرق ا هـ وفيه أن الحلي لا دخل له في الكفن .
حاشية البجيرمي على الخطيب (6/ 148)
وقال السبكي : لا بأس بيسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة انتهى .
ولعل هذا هو المانع من حرمة إضاعة المال .
ويسن وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه من الشيء الرطب ، ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ص: 215)
وأما “إضاعة المال” فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية وذلك ممنوع لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو وقد قالوا: لا سرف في الخير وأما إنفاقه في مصالح.
قضاء ألأدب ص : 441
والضابط في اضاعة المال أن يكون لا لغرض ديني ولا دنيوي فمتي انتفي هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال او كثيرا و مني وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا
الروض المربع (ص: 26)
وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 641)
ومن البدع ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان ويحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار ومنها إضاعة المال في غير وجه الحل ومنها ما يترتب على ذلك من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول الأوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي يجب صيانة المسجد عن أفرادها ومن المفاسد أيضا ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس ثم ترفع بعد ذلك وهو من أفعال اليهود في كنائسهم وأكثر ما يفعل ذلك في يوم العيد وهو حرام ويشبهه وقود الشمع الكثير ليلة بدر وعرفة وقد ذكر النووي أنه حرام شديد التحريم ا ه
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 443)
ثم أخذ المصنف في محترز قوله طاهر بقوله ولا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين والكلب ولو معلما والخمر ولو محترمة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وقيس بها ما في معناها ثم أخذ في محترز قوله منتفع به بقوله ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية
حاشية البجيرمي على المنهج (14/ 193)
وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ، ويكره ترك سقي الزرع ، والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر ، وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ؛ لأنها قد تشق عليه ، ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني .
حاشية البجيرمي على المنهج (6/ 358)
( قوله : وطريق من أراد البيع ) أنت خبير بأن هذه الحيلة إنما هي طريقة لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال .
وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الشراء ، وظاهر كلامهم في غير هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا ، وهذه ليست كذلك ؛ لأنها لغرض نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ، ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري .
حاشية البجيرمي على الخطيب (11/ 367)
كذبح الحيوان المأكول وخرج بما فيه روح ما لا روح فيه كقناة ودار لا يجب على المالك عمارتهما فإن ذلك تنمية للمال ولا يجب على الإنسان ذلك ولا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره له .
حاشية البجيرمي على الخطيب (11/ 369)
قوله : ( كقناة ودار ) أي وزرع وثمار فلا يجب سقيها ولا يرد على ذلك أن إضاعة المال حرام ، لأن محله إذا كان سببها فعلا دون ما إذا كان تركا كما هنا .فالحاصل أن تلف المال بالترك جائز كترك الأشجار بلا سقي والدار بلا عمارة ، وبالفعل لا يجوز كرمي درهم مثلا بلا غرض
