Mustaqim.NET – Di era digital saat ini peran internet dan media sosial sangatlah besar pengaruhnya dalam kehidupan, keduanya dapat memberi manfaat dan mudlarat bagi penggunanya. Bahkan menurut kabar berita, media sosial ikut berperan dalam perang di timur tengah yang saat ini masih berkecamuk.
Dalam internet dan media sosial hampir semua yang kita inginkan dapat terjadi di dalamnya, contoh kecilnya kita dapat mengikuti pengajian dari Ulama dan Kyai yang kita inginkan, banyak fatwa-fatwa Ulama yang dapat diperoleh lewat internet dan media sosial, baik berupa tulisan, video youtube, live strieaming dan sejenisnya.
Ternyata kemudahan itu menyisakan masalah yang tidak ringan, diantaranya :
- Dalam internet dan medsos banyak bertebaran fatwa-fatwa dari Ulama yang belum diketahui kredibilitanya
- Banyaknya fatwa yang diplintir dan dipotong demi kepentingan kelompok atau oknum tertentu
- Dan tidak validnya fatwa tersebut
Berbicara mengenai video, saya malah teringat dengan videos.id, sebuah portal yang berisi info video explainer dan video animasi. Bagi yang penasaran, bisa kunjungi websitenya langsung.
Pertanyaan
- Apakah kitab digital, rekaman video youtube, live streaming atau tulisan yang terdapat dalam internet dan media sosial dianggap mu’tabar oleh fiqh ?
- Apakah pendapat Ulama yang kita peroleh melalui internet dapat kita sandarkan pada orang yang menyampaikan (mengunggahnya)?
- Bagaimanakah dlawabith dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyebarluaskan fatwa yang kita peroleh dari internet dan media sosial ?
Jawaban
Secara umum kemu’tabaran suatu kitab didasarkan atas:
- Penulis (muallifnya)yang antara lain memiliki sifat-sifat sebagai berikut: alim dan wara’
- Isi kitabnya, baik pendapatnya sendiri maupun kutipan; Jika pendapatnya sendiri maka standarnya adalah argumentasi dan manhaj yag digunakan. Jika berupa kutipan maka standarnya adalah shihhah al-naql (validalitas kutipan)nya dan yang mengutip bersifat adil.
- Mendapat pengakuan dari komunitas mazhabnya.
Adapun media-media yang lain, seperti video youtube dan sejenisnya sudah terakomodir dalam ketentuan-ketentuan di atas.
Referensi :
- الأشباه والنظائر – شافعي [ص 507]
المسألة الثالثة: هل يجوز الاعتماد على الكتابة و الخط ؟ فيه فروع. الأول : الرواية فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب فإن قرن بذلك إجازة جاز الاعتماد عليه و الرواية قطعا و إن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور و يكفي معرفة خط الكاتب و عدالته و قيل لا بد من إقامة البينة عليه. الثاني : أصح الوجهين في الروضة و الشرح و المنهاج و المحرر جواز رواية الحديث اعتمادا على خط محفوظ عنده و إن لم يذكر سماعه. الثالث : يجوز اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه : أنه سمعه إذا ظن ذلك بالمعاصرة و اللقى و نحوهما مما يغلب على الظن و إن لم يتذكر و توقف فيه القاضي حسين. الرابع : عمل الناس اليوم على النقل من الكتب و نسبة ما فيها إلى مصنفيها. قال ابن الصلاح : فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان و إلا فلا يأتي بصيغة الجزم. و قال الزركشي في جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة و لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. وقال: الكيا الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه و يحتج به. و قال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز لأنه لم يسمعه و هذا غلط. و قال ابن عبد السلام : أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها و الاستناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية و لذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو و اللغة و الطب و سائر العلوم لحصول الثقة بها و بعد التدليس. و من اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم: و لولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها، و قد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور و ليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار و لكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على إشعار العرب و هم كفار لبعد التدليس، انتهى.
- الفتاوى الفقهية الكبرى [4 /304]
وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هل يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ على النَّقْلِ من الْكُتُبِ في الْأَحَادِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهِمَا فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَلْ صَرِيحُهُ جَوَازُ الِاعْتِمَادِ على الْكُتُبِ الْمَوْثُوقِ بِصِحَّتِهَا وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا ابن الصَّلَاحِ ثُمَّ قال ما حَاصِلُهُ وَيَحْصُلُ له الثِّقَةُ في غَيْرِ الْمَوْثُوقِ بِصِحَّتِهَا بِأَنْ يَجِدَهُ في عِدَّةٍ من أَمْثَالِهَا وفي الْمَوْثُوقِ بِصِحَّتِهَا بِأَنْ يَرَاهُ كَلَامًا مُنْتَظِمًا وهو فَطِنٌ لَا يَخْفَى عليه غَالِبًا مَحَلُّ الْإِسْقَاطِ وَالتَّغْيِيرِ وَإِنْ لم يَثِقْ بِهِ وكان مُوَافِقًا لِأُصُولِ مَذْهَبِهِ وهو أَهْلٌ لِتَخْرِيجِ مِثْلِهِ فَلَهُ الْإِفْتَاءُ بِهِ وَلَا يَحْكِيهِ عن إمَامِهِ إلَّا بِصِيغَةِ وَجَدْتُ عنه كَذَا أو نَحْوِهَا وَغَيْرُ الْأَهْلِ لَا يَجُوزُ له ذلك وَلَا ذِكْرُهُ بِلَفْظٍ جَازِمٍ مُطْلَقٍ وَلَهُ ذِكْرُهُ في غَيْرِ مَقَامِ الْفَتْوَى مُفْصِحًا بِحَالِهِ كَ وَجَدْت عن فُلَانٍ أو في نُسْخَةٍ من كِتَابِهِ كَذَا وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ في جُزْءٍ جَمَعَهُ عن الْأُسْتَاذِ أبي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ النَّقْلِ من الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ السَّنَدِ إلَى مُصَنِّفِهَا وقال إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ من وَجَدَ شيئا في كِتَابٍ صَحِيحٍ جَازَ له أَنْ يَرْوِيَهُ وَيَحْتَجَّ بِهِ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ من أَصْحَابِ الحديث لِأَنَّهُ يَسْمَعُهُ وهو غَلَطٌ. اهـ
- إنارة الدجى ص : 33-34
ومن هذا تعلم أنه لا يجوز العمل بما يوجد مذكورا في بعض الكتب من المذاهب المتروكة الغير المدونة اعتمادا على ذكرها في تلك الكتب خصوصا إذا كان تلك الكتب غير متداولة ولم يشهر استعمالها ولا يؤمن تحريفها ولا الزيادة فيها والنقص منها على أن مجرد النقل من الكتب حتى المدونة بدون تلقيها عن الأشياخ على الوجه الذي قلنا ليس طريقا من طرق النقل التي يعتمد عليها فلا يجوز العمل بما ينقله بعض الناس في هذا العصر من المذاهب التي لم تدون عن بعض الكتب من غير أن يتلقى واحد من هؤلاء شيئا منها عن شيخ ثقة ولا وصلت إليه بسند صحيح ولا بطريق التواتر ولا بطريق الشهرة ولا بطريق الآحاد ولا بأدنى سند يصل به نقلها إلى صاحب ذلك المذهب ومن غير أن يقفوا على درجة صاحب هذا المذهب من الثقة العدالة والأمانة ومن غير أن يقفوا على ما قاله العلماء سلفا و خلفا في ذلك المذهب وربما يكون العلماء أقاموا الحجج على بطلانه وعدم جواز العمل به فضلا عن أن ذلك الكتاب الذي وجد فيه ذلك المذهب ربما لا يكون معروفا ولا متداولا حتى يقفوا على نسخه الصحيحة بدون تحريف ولا زيادة ولا نقص وبدوت الوقف على ما ذكر لا يجوز العمل بما يوجد من تلك المذاهب المتروكة التي لم تدون هذا قليل من كثير .
- المجموع شرح المهذب الجزء الاول ص: 66
قالوا : ولايأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذ العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم . ولايكفي فى أهلية التعليم أن يكون كثير العلم بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة فى الجملة بغيره من الفنون الشرعية فإنها مرتبطة ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام . وقالوا: ولاتأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أوشيخ حاذق, فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع فى التصحيف, ويكثر منه الغلط والتحريف.اهـ
- حاشية العطار 2/202
( خاتمة مهمة ) قال ابن برهان فى الاوسط ذهب الفقهاء كافة الى أنه لايتوقف العمل بالحديث على سماعه بل اذا صح عنده النسخة جاز له العمل بها وان لم يسمع وحكى الأستاذ أبوإسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمد ولايشترط اتصال السند الى مصنفها وذلك شامل لكتب الأحاديث والفقه وقال الطبري من وجد حديثا فى كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به.اهـ
- بيان ما في كتاب سيد قطب “في ظلال القران” وغيره من تكفير الحكام وغيرهم صـ 1
فقد اتفق السلف والخلف على ان العلم الديني لا يؤخذ بالمطالعة من الكتب بل بالتعلم من عارف ثقة اخذ عن مثله الى الصحابة. قال الحافظ ابوبكر الخطيب البغدادي: لا يؤخذ العلم الا من افواه العلماء. وقال بعض السلف: الذي ياخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا والذي ياخذ القران من المصحف يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. وهذا ماخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. رواه الطبراني. اهـ
- إعانة الطالبين ج: 1 ص: 19
وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الأخذ به ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به. وأما مجرد الأخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم ومع ذلك لا بد من فهم ثاقب ورأي صائب فعلى من أراد الفتوى أن يعتني بالتعلم غاية الاعتناء اهـ
- فتاوى ابن حجر الهيثمى [6 /301]
وسئلت هل لمن قرأ كتاباً أو أكثر ولم يبلغ درجة الفتوى أن يفتي العامي في واقعته أو يتركه في حيرته وإذا لم يجد المسألة مسطرة ووجد لها نظيراً هل له أن يفتيه بحكم واقعته حملاً على النظير وهل للمتبحر في الفقه حد معلوم وهل للمفتي إذا وجد فتيا أخرى في مسألة فرضية في المناسخات أن يصحح عليه من غير اختياره ولو حضر لفرضي من يريد استفتاء في مسائل عويصة في المناسخات تستغرق عليه زمناً طويلاً فهل له أن يقول للسائل لا أصرف هذه المدة في تصحيح سؤالك إلا بأجرة معلومة، وإذا لم يصح منه الاستئجار لجهله بالعمل المستأجر له فما حيلته مع أن المفتي ليس له ما يكفيه؟. فأجبت بقولي: ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للإفتاء أن يفتي العامي إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً لا تردد فيه كوجوب النية في الوضوء ونقضه بلمس الذكر أو بلمس الأجنبية ونحو ذلك مما لا مرية فيه بخلاف مسائل الخلاف فإنه لا يفتي فيها، نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر غيره أو عن كتاب موثوق به وكان الناقل عدلاً جاز للعامي اعتماد قوله لأنه حينئذ ناقل لا مفت وليس لغير أهل الإفتاء الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً وإن وجد له نظيراً أو نظائر والمتبحر في الفقه هو الذي أحاط بأصول إمامه في كل باب من أبواب الفقه بحيث يمكنه أن يقيس ما لم ينص إمامه عليه على ما نص عليه وهذه مرتبة جليلة لا توجد الآن لأنها مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطعت منذ أربعمائة سنة ومن طلب منه إفتاء من مناسخة مكتوبة لم يجز له الإقدام عليه إلا بعد الامتحان والاختبار، وللفرضي أن يمتنع من التأصيل والتصحيح إلا أن يجعل له أجرة في مقابلة ذلك وإلا فطريقه أن يجعل له على ذلك جعل معلوم.
- قرة العين بفتاوي علماء الحرمين ص : 326
(ماقولكم) دام فضلكم في قراءة القرأن والأحاديث كصحيح البخاري ومسلم والصلوات كدلائل الخيرات والأدعية المأثورة إذا كان ذلك مضبوطا بالقلم من غير سند من احد ولاإذن ولانقل وأن يعمل بما فهم ويفهم غيره ويعمابظهور المعنى او يتفهيم الشارح له ويترك مالم يفهمه فهل يجوز ذلك اولا إلا في كتاب الفقه اولا يجوز ذلك كله إلا بسند وإذن ونقل من شيخ أفتون (الجواب) أما القرآن فلاتجوز تلاوته بغير تلق من عارف متلق لأمرين أحدهما حرمة اللحن فيه لقوله تعالى قرآن عربيا غير ذي عوج والثاني فرضية تجويده الثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى ورتل القرأن ترتيل-إلى ان قال-وأما الأحاديث والصلوات كدالائل الخيرات والأدعية المأثورة فمن أن اللحن فيها يقتضي الكذب في نسبتها معه للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن أثرت عنه والكذب من الكبائر سيما على النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف جواز قرائتها بلاتلق على أحد أمرين احدهما كون النسخة صحيحة مضبوطة بضبط عارف بالعربية أو متلق لها من عارف وثانيهما كون القرئ ذكيا فطنا متقنا للعربية ومع هذا فقرائتها باتلقي ممن ثبت تلقيه بالسند أدعى لحصول بركة المشايخ ونفحاتهم وأسلم من أن يحوم حول الحمى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أو على من اثرعنه ذلك فيوشك أن يواقعه فيدخل تحت وعيده وأما العمل بما فهم وتفهيمه للغير فمحل جوازه في القرآن وخلافه إذا كان اللفظ ظاهر الدلالة وهو معلوم الصحة لكل احد لم يخالف أصلا من أصول الشرعية المطهرة ومع هذا فالفهم والتفهيم من التلقي والواقف على أصول الشرعية المطهرة أسلم لكونهما حينئد رمية من رام وأما كتب الفقه فمدار جواز قرائتها والعمل بما يفهم منها وتفهيمه للغير على فطنة القارئ والعامل او وضوح العبارة ومع هذا فكون القارئ والعامل متلقيا أولى واسلم والله أعلم.
- فوائد المكية ص : 19
والحاصل تحريم جميع العلوم الباطلة وضابطها كما قال الإمام الرافعي في شرح الوجيز كل علم يشتمل على عقيدة باطلة أو تخييل أو تدليس أو تصوير أو ضرر أو دعوى علم غيب أو نهى عنه الشرع فهو حرام . اهـ
- سبعة الكتب ص : 20-21
وفي الفتاوي الحديثية لا يجوز قراة سيرة الكبرى لان غالبها باطل وكذب وقد اختلط فحررم الكل حدث لا مميز ومن ذلك تعليم حرمة قراة نزهة المجالس ونحوها مما اختلط فيه بغير حيث لا مميز – الى ان قال – وفي التحفة يحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها او شك فيه اه الى غير ذلك مما لا يحتمله هذا المحل مما لا ينبغي للطالب ان يهجم عليه الا بعد التروى والفحص عنه والا اشتبه عليه الحق والباطل وارتفعت الثقة به في اقواله واقواله. اهـ
- Disamping harus memenuhi beberapa ketentuan di atas, juga ada langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum menyebarluaskan :
- Menimbangnya dengan ukuran syariat
- Mempertimbangkan dampaknya antara sisi positif dan nigatifnya
- Dicermati dengan hati dan akal sehat, dapat diterima atau tidak
- Jika bisa diterima, maka sampaikan, jika tidak maka kepada kalangan tertentu saja.
Referensi :
- الموافقات [5 /167]
ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقًّا فقد يثير فتنة، كما تبين تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعًا بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه. وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. اهـ
- فيض القدير – (ج 4 / ص 721)
(كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع) يعني لو لم يكن للرجل إثما إلا تحدثه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه فإن ظن كذبه حرم وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ من عهدته وإلا امتنع أيضا ومحل ذلك ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضرر وإلا حرم وإن كان صدقا بل إن تعين الكذب طريقا لدفع ذلك وجب. اهـ
