Mustaqim.NET – Semakin dekatnya Bulan Dzulhijjah berarti semakin dekat pula masa untuk berkurban. Di sebuah Desa sebut saja Desa Candisari ada suatu praktek kurban dengan sistem arisan.
Sekitar 20 orang telah mengikuti praktek tersebut. Dan sitematisnya yaitu setiap orang dari dua puluh orang tersebut menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000,00 yang mana jika semua sudah terkumpul akan menjadi sebesar Rp. 2.000.000,00.
Setelah terkumpul uang tersebut baru kemudian dibelikan Kambing untuk dikurbankan. Setelah tiga kali pelaksanaan arisan tersebut muncul masalah yang mereka hadapi, ternyata uang Rp. 2.000.000,00 tersebut yang sudah sudah bisa memperoleh Kambing yang layak untuk dikurbankan, seiring berjalannya waktu uang tersebut tidak cukup untuk membeli Kambing yang layak untuk dijadikan Kurban atau tidak sama dengan ukuran kambing yang pertama kali saat dilaksanakan pengundian arisan. Kemudian salah satu dari orang yang ikut arisan tersebut berfikir, ini baru empat kali pengundian, bagaimana nanti yang kedua puluh ? Pasti harganya sudah beda lagi dong !!! Katanya.
Pertanyaan
Bagaimanakah hukum dari pelaksanaan arisan Qurban seperti dalam deskripsi diatas ?
Jawaban
Hukumnya boleh
Referensi
حاشيتاقليوبي – وعميرة – (ج 2 / ص 258)
فَرْعٌ : الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، إلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ .
أسنى المطالب – (ج 9 / ص 96)
( الْقَرْضُ ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا يُطْلَقُ اسْمًا بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يَقْطَعُ لِلْمُقْتَرِضِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْحِجَازِ سَلَفًا ( هُوَ قُرْبَةٌ ) لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَدَقَتِهِ مَرَّةً { وَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ جَمَاعَةٍ } نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْوَفَاءَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُقْرَضُ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوَفَاءِ وَأَرْكَانُهُ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ كَالْبَيْعِ وَيُشْتَرَطُ كَمَا فِي الْأَصْلِ كَوْنُ الْمُقْرِضِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لِأَنَّ الْقَرْضَ فِيهِ شَائِبَةُ التَّبَرُّعِ وَلَوْ كَانَ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً لَجَازَ لِلْوَلِيِّ غَيْرِ الْقَاضِي قَرْضُ مَالِ مُوَلِّيهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي قَرْضِ الرِّبَوِيِّ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَلَجَازَ فِي غَيْرِهِ شَرْطُ الْأَجَلِ وَاللَّوَازِمُ بَاطِلَةٌ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الخامس ص:47
(ولا يجوز) قرض نقد أو غيره إن اقترن (بشرط رد صحيح عن مكسر أو) رد (زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد لخبر (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء قاله السبكي (قوله قرض نقد) إلى قوله ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن ولو شرط أجلا في النهاية إلا قوله وكذا كل مدين (قوله كرده ببلد آخر) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة اهـ ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا (قوله أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشيء المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه (قوله فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ (قوله كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة شمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ا هـ نهاية أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اهـ سم (قوله ومنه) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اهـ (قوله مثلا) أو يشتري ملكه بأكثر إلخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك (قوله من قيمته) الأولى من أجرة مثله (قوله إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اهـ ع ش (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر إلخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد (قوله وإلا) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه
سراج المنير ج 3 ص 406
(قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
الأذكار النووي ص : 281-282
باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم إلى أن قال …وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شبأ ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذعب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه ومستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو أخلف إنك لا تشتمني ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض.
