1. Ibarot Deskripsi Masalah

Beragam kasus yang memerlukan hukum dan kejelasan yang terjadi di indonesia mengkaburkkan kejelasan ketika madzhab yang dianut oleh pemerintah tidak ditemukan kejelasannya khusus yang berhubungan dengan intruksi dari imam (penguasa) bila dikondisikan dengan masalah حكم الحاكم يرفع الخلاف (bahwa intruksi dari hakim menghilangkan hukum khilaf) seperti kasus yang terjadi dikalangan para kiyai dan ustadz yang sering melegalisir hukum nikah menurut Hanafi atau Maliki bahkan kadang-kadang Dawud Al Dzahiri yang nota benenya boleh-boleh saja (tidak dihad) kecuali ada Hukmul Hakim Safi’i atau Hanafi atau Maliki menegaskan tidak bolehnya ikut salah satu dari madzhab tadi

Pertanyaan

  1. Madzhab apakah sebenarnya yang diikuti oleh hakim Indonesia?
  2. Apakah mayoritas muslim indonesia merupakan qorinah bahwa yang berlaku harus madzhab syafi’i sehingga tidak boleh nikah mengikuti madzhab lain?

PP. Darul Mafatihil Ulum Podokaton

Jawaban

  1. Mengingat belum ada kejelasan soal dari para musyawirin, maka soal digugurkan.
  2. Keberadaan mayoritas muslim Indonesia yang bermdzhab syafi’I’ tidak bisa dijadikan dasar bagi hakim untuk mengharuskan masyarakat mengikuti madzhab mayoritas.

Referensi

  1. تنوير القلوب ص: 355

فصل في حكم التقليد وشروطه وهو العمل بقول المجتهد من غير دليله ومتى نواه بقلبه كفى وإن لم ينطق به وهو واجب على غير المجتهد وحرم على المجتهد فيما يقع له من الحوادث ويتخير الشخص ابتداء في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة ثم بعد تقليده لأي مذهب يجوز له الانتقال عنه إلى مذهب آخر سواء انتقل دواما أو في بعض الأحكام ولو لغير حاجة على المعتمد

  • بغية المسترشدين ص: 9

(مسألة ش) يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه المرجوح فيه للضرورة أي المشقة لا تحتمل عادة أما عند عدمها فيحرم إلا إن كان المقلد بالفتح أهلا للترجيح ورأي المقلد رجحان دليله على دليل إمامه .

  • الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الرابع ص: 306

(وسئل) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ (فأجاب) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه اهـ وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب ويحصل له غلبة الظن إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية

  • تحفة المحتاج الجزء العاشر ص: 111

(قوله : لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله : فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى انتهى ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله : أي : معين إلخ .

  • فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 248

(مهمة) يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. وقال الماوردي وغيره: يجوز. وجمع ابن عبد السلام والاذرعي وغيرهما بحمل الاول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية. لذلك. ونقل ابن الرفعة عن الاصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي، وقال الغزالي: لا ينقض، وتبعه الرافعي بحثا في موضع. وشيخنا في بعض كتبه. فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.

Pertanyaan:

  • Bagaimanakah melakukan akad nikah, sementara belum adanya keterikatan madzhab di negara kita?

Jawaban

  1. Sah dengan syarat mengikuti salah satu madzhab mu’tabar dan ada niatan taqlid.

Catatan: pernikahan tersebut tetap sah selama tidak diharuskan dan dibatalkan oleh hakim.

Referensi

  1. بغية المسترشدين ص 206

مسألة س تزوج فقيه أو عامى امرأة من نفسها على مذهب أبى حنيفة فإن كان ملتزما لمذهبه فلا إعتراض عليه نعم إن رفع الأمر لقاض شافعي فنقضه بطل قطعا أو لمذهب الشافعى حرم ذلك ووجب إنكاره على كل ذى قدرة ولو حنفيا بيده ثم بلسانه ثم بقلبه إذ هو حرام في عقيدة الفاعل فيجب إنكاره كالمجمع عليه ووجب على الشافي نقضه وحينئذ ترتفع شبهة الحلاف ويبطل قطعا أيضا وإذا قطع ببطلان كان وطؤها زنا وليس لقاض حنفي الحكم بصحته حينئذ كما لو رفع لحنفي فحكم بصحته فيصح قطعا ويجري هذا التفصيل فيما لو زوج السيد عبده الصاغر بأمته إجبارا وتولا الطرفين على مذهب القديم ومذهب مالك وأبي حنيفه فلا يجوز لشافعي كحمبلي الحكم بصحته إذ المذهب القديم ليس مذهبا لشافعي فإن حكم بصحة مالكي أو حنفي صح قطعا إذ حكم حاكم براجح مذهبه يرفع الحلاف ويصير كالمجمع عليه ويعزر الزوجان إنعتقدا تحريمه

  • غاية تلخيص ص: 264

حيث قلنا بجواز التقليد في بعض المسائل لا يشترط في ذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواما كما لو تزوج شافعي على مذهب أبي حنيفة ولم يخطر بباله الانتقال حال العقد ثم عن له بعد ذلك فإنه يجوز ذلك وينقلب صحيحا كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي والحكم اصطلاحي ولا يشترط لصحة الانتقال اعتقاد صحة ذلك

  • البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 58

تنبيه : كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم , ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف , وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته , ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء . قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة , وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها , ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد العمل ا هـ ديربي . فائدة : اتفق لبعض أولياء الله تعالى أنه رأى ربه في المنام فقال : يا رب بأي المذاهب أشتغل ؟ فقال له مذهب الشافعي نفيس .

  • حواشي الشرواني الجزء التاسع ص 108

(والوطء في نكاح) ولو في الدبر (بلا ولي) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم ببطلانه وإلا فهو زنا فيه الحد لا المهر ولو مع الإعلان لأن مالكا رضي الله عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي (يوجب) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي بتفصيله آخر الباب (مهر المثل) كما صرح به الخبر السابق لا المسمى لفساد النكاح ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب ولا أرش للبكارة لأنه مأذون له في إتلافها هنا كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد إذ ليس مقصوده الوطء ذكره في المجموع (لا الحد) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء لكن يعزر معتقده وإن حكم حاكم يراه بصحته على ما قاله ابن الصلاح قال وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحا لا غير وإلا فلشافعي وقف على نفسه بيع الوقف وإن حكم به حنفي لكنه اعترض بأنه مبني على الضعيف أن حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرا مطلقا أما على الأصح أنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ باطنا أيضا فيباح لمقلده وغيره العمل به كما يأتي مبسوطا في القضاء لا معتقد الإباحة وإن حد بشربه النبيذ لأن أدلته فيه واهية جدا بخلافه هنا ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد وكأن من قال هنا لا يجوز تقليد أبي حنيفة في هذا النكاح جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه وبهذا يقيد قول السبكي يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل في حق نفسه لا في الإفتاء والحكم إجماعا كما قاله ابن الصلاح ا هـ ولو طلق أحدهما هنا ثلاثا قبل حكم حاكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل وقول أبي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده غلطه فيه الإصطخري ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحة وصححناه وإلا وقع واحتاج لمحلل ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمراني في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن تزوجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل فافهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال أو لا مذهب له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف قال فعلى الثاني مطلقا والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه وطلق ثلاثا لم ينكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد