Opini khurofat dan bid’ah nampaknya sudah ramai mengudara semenjak salah satu gelombang radio menyiarkan da’wah seorang mubaligh yang memvonis bid’ah dan syirik pada amaliyah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat umum khususnya warga Nahdliyyin sebut saja tahlil, berjanji, perayaan maulid Nabi, tawasul dan lain-lain. Tentunya apa yang telah mereka tuduhkan itu disamping menuai kontrofersi dikalangan masyarakat juga termasuk ancaman serius terhadap eksistensi Ahlis Sunah wal Jama’ah di Indonesia.
Pertanyaan :
- Apakah orang tersebut bisa dihukumi kafir karena menuduh orang tahlilan, berjanji, menjalankan maulid Nabi, tawassul dan lain-lain termasuk bid’ah dan syirik ?
Jawab :
Tidak boleh dihukumi kafir karena tuduhan mereka masih mungkin ada penta`wilan keuali secara yakin mereka melakukan perbuatan atau punya keyakinan yang menyebabkan kafir.
Refrensi :
بغية المسترشدين ج 1 ص 529
(مسألة : ك) : رجل ألزم الأمة متابعته ، وادعى الاجتهاد المطلق وكفر من خالفه ، واستحل دمه وعرضه ، فهذا المدعي قد تعرض لخطر عظيم بتكفيره للمسلمين ، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام : “إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما”. وقال الشيخان وغيرهما : “إذا قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر” لأنه سمى الإسلام كفراً ، بل قضية كلام الغزالي وأبي إسحاق وابن دقيق العيد وغيرهم أنه لا فرق بين أن يؤول أم لا ، واستحلاله الدم والعرض أقبح لما صح أنه قال : “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله” الحديث ، فكيف ساغ لهذا الرجل استحلال ما لم يحل له عليه الصلاة والسلام وقد قال : “ما أمرت أن أشق على القلوب”. ومن أثبت الشرك والكفر في المدينة المنوّرة بل أو في جزيرة العرب عامة فإثمه ظاهر وأمره مخطر ، بل يخشى عليه الكفر كما قدمناه فيمن كفر مسلماً ، وإجماع المسلمين حجة ، قال الله تعالى : {ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم ، ومن شذ فهو في النار.
بغية المسترشدين ص 106
ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة , وقدر على تعقله , أو نفي الإستسلام لله ورسوله , وكالاستخفاف به أو بالقرآن , ومنها أن الجاهل والمخطئ من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها . ومنها أن مسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه , ودلت القرائن على عدم إرادته أو شك لا يكفر.
مفاهيم يجب أن تصحح ص 72
قال العلامة السيد أحمد مشهور الحداد:وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر جل وعلا , أو شرك جلـي لا يحتمل التأويل , أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر أو مجمع عليه ضرورة من الدين.
الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 4 / ص 107)
وبالجملة فالمحققون من الحنفية صرحوا بأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا لم يمكن تأويل كلامه فلو قال : كلمة تحتمل الإيمان من وجه . والكفر من وجوه تحتمل على الإيمان حتى قالوا : إذا قال كلمة أو عمل يستلزم ظاهره الكفر ولكن وجدت رواية ضعيفة يحمل بها على الإيمان لا يصح المبادرة بتكفيره نعم إذا فعل ما لا يمكن حمله على الإيمان كأن مزق مصحفا وألقاه على الأرض لغيظ أو غضب من حالة عصبية وهو مؤمن فإنه يؤاخذ به مع اعتقاده بالنسبة لزوجته لأن بينونتها منه بذلك حق من حقوقها ولا يمكن للقاضي أن يدخل إلى ما في نفسه بل لا بد من معاملته بظاهر أمره في حق هذه المرأة أما الذي يمكن تأويله فإن فاعله أو قائله يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجديد عقد زوجته احتياطا فإن أبت فلا تمكن من غرضها ولا تجبر على التجديد ومن سب دين مسلم فإنه يحمل على أمرين : أحدهما سب نفس الشخص وأخلاقه التي يتخلق بها ومن أراد ذلك فإنه لا يكفر . ثانيها : سب نفس الدين وتحقيره ومن أراد ذلك فإنه يكفر وبذلك لا يمكن الجزم بتكفير من شتم الدين فلا يترتب عليه أحكام المرتدين
الموسوعة الفقهية جـ : 13 صـ : 228-229
الأحكام المتعلقة بالتكفير : ( أولا ) تكفير المسلم 4 – الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك , لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من صلى صلاتنا , واستقبل قبلتنا , وأكل ذبيحتنا فهو المسلم , له ما لنا وعليه ما علينا } . ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص فيما صدر منه من قول أو فعل , فليس كل قول أو فعل فاسد يعتبر مكفرا . ويجب كذلك على الناس اجتناب هذا الأمر والفرار منه وتركه لعلمائهم لخطره العظيم , فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما , فإن كان كما قال , وإلا رجعت عليه } . وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { : من دعا رجلا بالكفر , أو قال : عدو الله , وليس كذلك إلا حار عليه } . التحرز من التكفير : 5 – لا ينبغي أن يكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن , أو كان في كفره خلاف ولو كان رواية ضعيفة . ما يشك في أنه كفر لا يحكم به , فإن المسلم لا يخرجه من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه , إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو , فإن كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير , لعظم خطره وتحسينا للظن بالمسلم , ولأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية , ومع الشك والاحتمال لا نهاية .
اعانة الطالبين ج 4 ص 147
( قوله وكتكفير مسلم ) أي بأن قال له يا كافر وقوله لذنبه أي لأجل ارتكابه ذنبا من الذنوب وهو ليس بقيد بل مثله بالأولى ما إذا كفره من غير ذنب ( وقوله بلا تأويل ) أي فيكفر به إن كفره بلا تأويل للكفر ككفر النعمة مثلا وإلا فلا يكفر ( قوله لأنه سمى الإسلام كفرا ) علة لمقدر أي فيكفر من كفر مسلما من غير تأويل لأنه سمى الإسلام المتلبس به كفرا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أي رجع بكلمة الكفر
شواهد الحق بزيارة سيد الخلق/ 52
ومهما كان كان من شان ابن تيمية وسائر الوهابية ومن كان على شاكلتهم من شذاذ المذاهب الإسلامية من منعهم الإستغاثة والسفر لزيارة الأنبياء والصالحين حتى الحضرة المحمدية فلا يجوز لنا ان نكفرهم بذلك كما قال به بعضهم كما يأتى قى عبارات الرادين على ابن تيمية كالشهاب الخفاجي و علي القاري فإن ذلك غير معتمد وغير مقبول عندهما ولا عند غيرهما وإنما يجوز لنا ان نقول إنهم اهل بدعة كما صرح بذلك الإمام المناوي فى عبارة الآتية فى الرد على ابن تيمية ونقول إنهم ضالون ومبتدعون وغير ذلك من الألفاظ التى لا تقتضي التكفير كما قال فى حقهم الإمام ابن حجر الهيتمي فى كثير من عباراته وفرق بين التعبير بالتضليل والتعبير بالتكفير.
- Bagaimana hukumnya menikah dengan seseorang dari golongan mereka ?
Jawab :
Sah dan makruh
- بغية المسترشدين ج 1 ص 528
(مسألة : ش) : المبتدعة قسمان : قسم يكفر ببدعته كمنكري علم الله بالجزئيات ، ومعتقدي قدم العالم والمجسمة ، وكالإسماعيلية المعتقدين كون الرسالة لعليّ وعدم براءة عائشة ومكفري الصحابة رضي الله عنهم ، فهؤلاء لهم حكم الكفار فلا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم. وقسم لا يكفرون كالمعتزلة والقدرية والزيدية ، وفرقة من الحنابلة اعتقدوا التجسيم لكن ليس كسائر الأجساد فتكره مناكحتهم خروجاً من خلاف من حرمها.
- الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 8 / ص 336)
وسئل ) بما صورته لو نسب شخص نفسه إلى مذهب من مذاهب المبتدعة هل يعطى حكم ما يقتضيه المذهب المنسوب إليه حتى لو كان المذهب مكفرا كفرا لمنتسب أم لا بد من صدور المكفر بعينه من المنتسب وكذا هل بمجرد الانتساب يصير غير كفء للسنية أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله أما السؤال الأول فينبني على أن لازم المذهب مذهب والأصح أنه غير مذهب وإذا لم نكفر المجسمة أو الجهمية أو المنكرين للكلام النفسي بمجرد ذلك وإن لزم عليهم مكفرات كما هو مقرر في محله لجواز أنهم لا يعتقدون تلك اللوازم وقال جماعة من الأئمة بكفرهم بناء على القول المقابل للأصح أن مقابل المذهب مذهب إذا تقرر ذلك فمن اعتقد مذهبا من مذاهب أهل البدعة فإن كان ذلك المذهب كفرا صريحا كالقول بقدم العالم أو بإنكار الحشر أو العلم بالجزئيات كان اعتقاده بمجرده كفرا إجماعا ولا يتأتى فيه ذلك الخلاف وإن كان ذلك المذهب ليس كذلك وإنما يلزم أهله مكفر أو مكفرات فمجرد اعتقاد المذهب لا يكون كفرا على الأصح السابق وإنما يكفر إن صرح باعتقاد لازم من تلك اللوازم المكفرة .
وأما السؤال الثاني فجوابه أنهم صرحوا بأن المبتدع ليس كفؤا للسنية ولا معنى للمبتدع إلا معتقد مذهب من مذاهب أهل البدعة فالاعتقاد بمجرده مانع لمكافأته للسنية لأنهم لم يجعلوا للانتساب إلى البدعة غاية زمانية فاقتضى أنه لا فرق بين الزمن القليل والكثير وهذا ظاهر وإنما الذي يحتاج إلى نظرما لو تاب المبتدع أو ترك ذو الحرفة الدنيئة حرفته فمتى يكافئ الأول السنية والثاني ذات الحرفة العلية وقد ذكرت حكم ذلك بحثا في شرح الإرشاد وعبارته تنبيه صريح كلامهم أن خصال الكفاءة إنما تعتبر عند العقد فلو كافأها عنده ثم طرأ له صفة خسيسة لم تعتبر في فسخ النكاح خلافا لمن توهمه ونسبه لقضية كلام التنبيه والمهذب نعم إن ترك حرفته الدنية قبل العقد لم يؤثر إلا إن مضت سنة بين ابتداء الترك والعقد أخذا من كلامهم الآتي في استبراء الشاهد من الفسق وخوارم المروءة ثم رأيت الأزرق أطلق عود كفاءة وغيره أطلق عدمه وفرق بين ما هنا والشهادة بأنها حق الله سبحانه وتعالى والكفاءة حق الأولياء وبترك الحرفة الدنية لا يزول العار ا هـ وزعمه عدم زوال العار بتركها ممنوع كما لا يخفى انتهت عبارة الشرح المذكور .
- تحفة المحتاج ج 7 ص 322
( فَصْلٌ ) فِي حِلِّ نِكَاحِ الْكَافِرَةِ وَتَوَابِعِهِ . ( يَحْرُمُ ) عَلَى مُسْلِمٍ وَكَذَا كِتَابِيٌّ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ وَيُؤَيِّدُهُ بِالْأَوْلَى بَحْثُ السُّبْكِيّ أَنَّ مِثْلَهُ وَثَنِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ( نِكَاحُ مَنْ لَا كِتَابَ لَهَا كَوَثَنِيَّةٍ ) أَيْ عَابِدَةِ وَثَنٍ أَيْ صَنَمٍ وَقِيلَ : الْوَثَنُ غَيْرُ الْمُصَوَّرِ , وَالصَّنَمُ الْمُصَوَّرُ ( وَمَجُوسِيَّةٍ ) وَعَابِدَةِ نَحْوِ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَصُورَةٍ , وَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ لقوله تعالى { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } خَرَجَتْ الْكِتَابِيَّةُ لِمَا يَأْتِي فَيَبْقَى مَنْ عَدَاهَا عَلَى عُمُومِهِ , وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ مِنْ عَطْفِ مَجُوسِيَّةٍ عَلَى وَثَنِيَّةٍ لَا عَلَى ” مَنْ ” مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَا كِتَابَ لَهَا مَحَلُّهُ بِالنَّظَرِ إلَى الْآنَ , وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ مَنْسُوبٌ إلَى زَرَادُشْتَ فَلَمَّا بَدَّلُوهُ رُفِعَ عَلَى الْأَصَحِّ وَحُرِّمَتْ مَعَ ذَلِكَ احْتِيَاطًا وَلِعَدَمِ تَيَقُّنِ أَصْلِهِ .
